مخاوف من أن يؤدي قطع الإنترنت في إيران إلى عزلة رقمية شديدة

تُشدد إيران قبضتها على الإنترنت منذ سنوات طويلة، حيث حجبت معظم تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي الغربية، بالإضافة إلى مواقع إخبارية خارجية مثل بي بي سي نيوز.

ومع ذلك، تمكن كثيرون من الوصول إلى تطبيقات شهيرة مثل إنستغرام باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).

ويقول ناشطو حرية الإنترنت في منظمة "أكسس ناو" إن إيران اعتادت قطع الإنترنت كوسيلة للتغطية على أعمال العنف الجماعي والقمع الوحشي للمتظاهرين، وهو ما حدث أثناء قطع الإنترنت على مستوى البلاد خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وسبتمبر/أيلول 2022.

كما فرضت السلطات الإيرانية قطعا مماثلاً للإنترنت خلال الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو/حزيران 2025.

إلا أن الانقطاع الحالي للإنترنت أطول من أي انقطاع سابق.

وأكدت منظمة "أكسس ناو" الخيرية، في بيان، على ضرورة استعادة خدمة الإنترنت بشكل كامل.

وأضافت أن "تقييد الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية لا يعرض الأرواح للخطر فحسب، بل يشجع السلطات على إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان والتهرب من المساءلة عنها.ن العقاب".

وتشير التقارير إلى تأثر الوضع الاقتصادي في إيران بشدة جراء هذا الانقطاع، لا سيما التجارة الإلكترونية.

وحتى 18 يناير/كانون الثاني، تُقدّر وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) تسجيل أكثر من 3300 حالة وفاة مؤكدة بين المتظاهرين، مع وجود أكثر من 4380 حالة قيد المراجعة. كما تشير الوكالة إلى أن عدد الموقوفين بلغ 24266 شخصاً في 187 مدينة.

ويُعتقد أن العدد الحقيقي للقتلى والموقوفين أعلى بكثير، إلا أن انعدام إمكانية الوصول إلى المعلومات يحول دون التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

ويؤكد مشروع مراقبة الإنترنت، "فلتر ووتش"، أن الإغلاق الأخير يُنذر ببداية "عزلة رقمية" أكثر صرامة، وتكثيف الرقابة على ما يُقال ويُرسل ويُشاهد عبر الإنترنت.

وصرح أمير رشيدي، مدير الأمن السيبراني والحقوق الرقمية في مجموعة ميان، التي تُدير مشروع "فلتر ووتش"، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأنه يعتقد أن السلطات تتجه نحو نظام متدرج، ولن يكون الوصول إلى الإنترنت العالمي تلقائياً، بل سيخضع للموافقة.

ويتوقع رشيدي أن يُمنح الوصول من خلال عملية تسجيل وتدقيق، مضيفاً أن البنية التحتية التقنية لمثل هذا النظام موجودة منذ سنوات.

من يقرر بشأن الإنترنت؟

بحسب موقع فلتر ووتش، لا يجري الحديث عن هذه الخطط علناً، وتتركز القرارات الرئيسية بشكل متزايد داخل الأجهزة الأمنية بدلاً من الوزارات المدنية.

وقد تكون حماية إيران من الهجمات السيبرانية التي شهدت العديد من الحالات البارزة والمدمرة في السنوات الأخيرة، دافعاً آخر لهذه التحركات الشديدة.

مع ذلك، يحذر المحللون من أن هذه الخطط قد لا تُنفذ بالكامل، أو قد تُطبق بشكل متباين نتيجة لديناميكيات السلطة الداخلية والضغوط الاقتصادية والتقنية الأوسع نطاقاً.

ويشير أمير رشيدي إلى أن المخاطر التي تواجه مزودي خدمة الإنترنت، إلى جانب قدرة المستخدمين على التكيف أو الانتقال إلى منصات بديلة للدخول إلى المواقع، قد تزيد من تعقيد الإجراءات.

إذا مضت إيران قُدماً في الخطط التي يتم تداولها، فإنها ستكون على نفس نهج الأنظمة الحاكمة في روسيا والصين.

تتصدر الصين العالم في مجال السيطرة على الإنترنت، ليس فقط من خلال الرقابة الحكومية الهائلة على النقاشات الإلكترونية، بل أيضاً فيما يتعلق بما يُمكن للأفراد الوصول إليه في الخارج.

يمنع ما يسمى "جدار الحماية الصيني العظيم" المواطنين من الوصول إلى جزء كبير من الإنترنت العالمي، ولا يُمكن الوصول إلى جميع التطبيقات الغربية مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب إلا عبر الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).

في عام 2019، بدأت روسيا باختبار خطة طموحة لإنشاء نظام مماثل أُطلق عليه اسم "رو-نت".

لكن على النقيض من الصين، التي بنت سيطرة الدولة على الإنترنت مع انتشاره قبل عقود من الزمن، فإن روسيا مضطرة إلى إعادة دمج سيطرة الدولة في أنظمة معقدة.

لكن روسيا تتجاوز الصين بخطوة، إذ تُخطط لفصل نفسها عن شبكة الإنترنت العالمية باستخدام "مفتاح إيقاف"، الذي سيُستخدم على ما يبدو في أوقات الأزمات.

سيسمح هذا النظام بحركة مرور الإنترنت الداخلية، وستظل البلاد متصلة بالإنترنت داخلياً، لكن دون أي حركة مرور من الداخل إلى الخارج والعكس، أي أن روسيا سوف تضع حدوداً رقمية لا يمكن تجاوزها. لكن لم يُختبر هذا النظام بشكل كامل بعد.

إلى أين يتجه الإنترنت في إيران؟

إذا صحت التقارير، فيبدو أن إيران تخطط لفرض سيطرة شبه دائمة على الإنترنت، تجمع بين النموذجين الصيني والروسي في السيطرة.

قال البروفيسور آلان وودوارد، خبير أمن الحاسوب بجامعة ساري في المملكة المتحدة، بعد مراجعة التقارير المتعلقة بخطط إيران: "يبدو أن هناك توجهاً في إيران لعزل الجميع عن أي اتصال إلكتروني، إلا بموافقة الحكومة".

ويعتقد أن النظام الإيراني ربما بدأ في تنفيذ خططه طويلة الأمد، مستغلاً انقطاع الإنترنت الحالي كذريعة لإجراء التغييرات التقنية وإصدار الأوامر في ظل انقطاع كل شيء.

ويقول أمير رشيدي إن المسألة لم تعد تقنية، بل سياسية، مؤكداً أن تطبيق هذه الأنظمة بشكل كامل يعتمد على الإرادة السياسية.