خبرني - أحالت وزارة التضامن الاجتماعي مدير دار أيتام ورجل أعمال وجميع العاملين إلى النيابة العامة، بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال أطفال الدار في أفعال منافية للآداب داخل شقة سكنية بمصر الجديدة، تخص رجل الأعمال الذي كان ينفق على الدار.
كشف الواقعة خلال زيارة تفتيش مفاجئة
اكتشفت الوزارة الواقعة خلال زيارة مفاجئة نفذتها لجان الضبطية القضائية قبل أشهر، حيث تبين قيام مدير الدار بتسليم 4 أطفال لرجل الأعمال بزعم كفالته لهم منزلياً دون أي سند قانوني أو موافقة من الجهة المختصة، ما يشكل مخالفة جسيمة للقوانين المنظمة لرعاية الأطفال.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أنها نسقت مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل وأصحاب الهمم والمسنين بالتفتيش القضائي، لمجابهة الانتهاكات داخل دور الرعاية، موضحة أن الواقعة تمثل جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
الطب الشرعي يكشف تفاصيل الحادثة
شددت الوزارة على أن تسليم الأطفال واستغلالهم خارج الأطر القانونية يشكل جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقاً للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، والتي تشدد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال.
وكشف تقرير الطب الشرعي وجود اعتداء على اثنين من المجني عليهم، فيما اعترف المتهم في أقواله بمعاناته من ميول شاذة، واستغلاله للأطفال مقابل الإنفاق عليهم وتهديدهم بقطع الدعم حال الإبلاغ عنه.
إجراءات إدارية صارمة ومتابعة دورية
من ناحيتها، اتخذت الوزارة إجراءات إدارية صارمة منذ اكتشاف الواقعة، شملت إحالة جميع الموظفين المختصين بمتابعة الدار للتحقيق، تمهيداً لتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت أي مسؤولية أو إهمال.
وتجري فرق التدخل السريع المنتشرة على مستوى المحافظات زيارات ميدانية دورية ومفاجئة لمجابهة أي تقصير في الخدمات المقدمة للمستفيدين من دور الرعاية، عبر البلاغات الواردة على الخط الساخن للوزارة 16439، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.
كما أكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز داخل دور الرعاية، وأنها ماضية في التطبيق الحاسم لقانون مكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة وجميع أجهزة الدولة المعنية، لضمان ردع أي محاولة لاستغلال الأطفال ومحاسبة كل من يعبث بحقوقهم.
