خبرني - أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، اجتماعاً هاماً مع عدد من كبار التنفيذيين في قطاع النفط ليطلّ بنفسه على تقدّم أعمال بناء قاعة الرقص الجديدة في البيت الأبيض.
وجاء ذلك خلال اجتماع حضره ممثلون عن كبرى شركات الطاقة الأمريكية، من بينها Chevron وExxon وShell وConocoPhillips، إضافة إلى كبار المسؤولين في إدارة ترامب مثل نائب الرئيس ج.د. فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الطاقة كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم، لمناقشة استثمارات محتملة في قطاع النفط الفنزويلي.
ووسط مداخلات رسمية حول فرص ضخ 100 مليار دولار من الشركات النفطية، لإعادة بناء البنى التحتية في فنزويلا، وقف ترمب فجأة قائلاً: "حسنًا، علي أن أرى هذا بنفسي"، وتوجّه نحو نافذة تطلّ على موقع القاعة الجديدة في الجناح الشرقي من البيت الأبيض، مبدياً إعجابه بما رآه.
وأشار ترمب إلى أن المشروع يسير "أسرع من الجدول الزمني وفق نفس الميزانية"، معرباً عن تطلعه لأن تكون القاعة من أكبر القاعات من نوعها في العالم، وأن تتسع لاستضافة ما يصل إلى 1000 شخص، فضلًا عن تجهيزها بزجاج مقاوم للرصاص وسقف مضاد للطائرات بدون طيار.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عن بدء العمل في مشروعه لبناء هذه القاعة التي تبلغ مساحتها حوالي 90 ألف قدم مربعة، وتجاوزت تكلفتها التقديرية 250 مليون دولار.
ووفقاً لشبكة بي بي سي، تبلغ مساحة القاعة نحو 90 ألف قدم مربع، أي ما يقارب ضعف مساحة البيت الأبيض، وستتسع لنحو ألف شخص.
وأكد ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المشروع لن يحمّل دافعي الضرائب أي أعباء، كونه ممولاً بالكامل من تبرعات خاصة ومن مساهمته الشخصية.
وأوضح ترمب أن الهدف من المشروع هو توفير قاعة كبيرة لاستضافة المناسبات الرسمية، معتبراً أن قاعة الشرق الحالية لا تستوعب سوى نحو 200 شخص.
ورغم تعهّد البيت الأبيض بنشر تفاصيل المتبرعين، لم تُعلن حتى الآن قائمة كاملة بالأسماء أو حجم المساهمات، كما لم يُكشف عن قيمة مساهمة ترامب المالية.
أما بشأن هدم جزء من الجناح الشرقي، فأشار البيت الأبيض إلى أن الخطوة جاءت ضمن أعمال تحديث شاملة مرتبطة بالمشروع، رغم تصريحات سابقة أكدت أن القاعة الجديدة ستكون قريبة من المبنى دون المساس به. ومن المقرر إعادة تجديد الجناح الذي يضم مكاتب السيدة الأولى وطاقمها بالكامل.
وتأتي هذه المبادرة في خضم جدل واسع داخل الولايات المتحدة، مع انتقادات من جماعات الحفاظ على التراث التي صرّحت بأنها أطلقت دعاوى قضائية لوقف العمل، معتبرة أن المشروع يؤثر على الطابع التاريخي للبيت الأبيض ويستدعي مراجعات إضافية.
