خبرني – اكد ممثل عن القطاع التجاري ان قرارات الحكومة الاخيرة التي شملت رفع اسعار الكهرباء على المحال التجارية، خطوة مضللة وغير موفقة ستجبر التجار على رفع اسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية التي تعتمد اعتمادا كليا في حفظها على الكهرباء.
وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن وممثل قطاع المواد الغذائية فيها خليل الحاج توفيق لـ"خبرني" ان قرار الحكومة برفع اسعار الكهرباء على التجار، تخبط واضح سيدفع التجار الى رفع الاسعار تفاديا للخسائر التي ستلحقهم من الفارق الكبير في سعر الكهرباء.
وبين توفيق ان نسبة الـ 20 % التى اعلنت عنها الحكومة في قرارها غير صحيحة، وفيها تضليل كبير، مشيرا الى ان النسبة الحقيقية التي سيدفعها التجار خصوصا اصحاب المحال الكبيرة تصل 60 % .
واضاف توفيق ان البضائع التي تحتاج التبريد لحفظها من التلف تمر في ثلاث مراحل، بدأ من المستورد، ومرورا بتجار الجملة، وانتهاء ببيعها للمواطن في المحال التجارية.
واوضح انه من غير المعقول ان تكون النسبة فقط 20 % على هذه السلسلة الطويلة والمكلفة التي تمر بها السلع الغذائية، داعيا الحكومة الى اعادة النظر في نسبة رفع الكهرباء الكبيرة والتي ستنعكس اثارها سلبا على المواطن.
ونفى توفيق صحة ما قالته الحكومة من ان 88-94 % من التجار لم تطالهم نسبة الرفع، مستدلا على ذلك بان معظم المحلات تستهلك اكثر من 2000 كيلوواط في الشهر.
واصدرت الحكومة قرارا برفع اسعار الكهرباء على شرائح تجارية ومنزلية وصناعية، واستثنت بعضها.
