خبرني - رصد
يثير النقاش الأوروبي حول مصادرة الأصول الروسية المجمدة جدلا قانونيا واقتصاديا واسعا، وسط تحذيرات متزايدة من تداعيات خطيرة قد تطال النظام المالي الأوروبي بأكمله.
ووفق رصد "خبرني"، تبحث دول في الاتحاد الأوروبي، بدعم أميركي، خيارات استخدام هذه الأصول لتمويل دعم أوكرانيا، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة.
وبحسب مراقبين، فإن أي خطوة لمصادرة هذه الأصول قد تشكل خرقا صريحا للقانون الدولي، ما يفتح الباب أمام ردود روسية محتملة، تشمل رفع دعاوى قضائية دولية، أو مصادرة أصول تابعة لعملاء أوروبيين داخل روسيا، إضافة إلى احتمال تأميم شركات أوروبية عاملة هناك.
وتحذر مؤسسة «يوروكلير»، التي تحتفظ بجزء كبير من هذه الأصول، من أن تنفيذ قرار المصادرة سيقوض ثقة الحكومات والمؤسسات المالية العالمية بها، ويضر بسمعتها كمركز مالي محايد وآمن، فيما لم تستبعد المؤسسة ذاتها اللجوء إلى القضاء ضد مؤسسات أوروبية في حال إقرار القرار.
ولا تقتصر المخاطر على «يوروكلير» وحدها، وفق مراقبي، بل تمتد إلى النظام المالي البلجيكي ككل، وسط مخاوف من فقدان ثقة دول خارج أوروبا بدأت بإرسال إشارات قلق من المسار الحالي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تضعف مكانة أوروبا المالية عالميا، وتدفع دولا أخرى لإعادة النظر في إيداع أصولها داخل المنظومة الأوروبية.
