خبرني - تواجه الجامعات الرسمية الأردنية تحديات مالية وإدارية متزايدة، إلا أن جامعة آل البيت قدمت نموذجًا عمليًا لكيفية تحويل هذه التحديات إلى إنجاز مؤسسي قائم على حسن الإدارة والالتزام بمبادئ القانون الإداري.
فقد أظهر التقرير السنوي الثالث والسبعون لديوان المحاسبة لعام 2024 أن الجامعة حققت وفرًا ماليًا مقداره (74310) دينار أردني، حيث بلغ اجمالي الإيرادات ( 31,891,219 )دينارًا مقابل نفقات فعلية (31,816,909 )دينارًا
. ويُعد هذا الوفر قرينة قانونية على سلامة القرار الإداري واحترام مبدأ حسن استعمال السلطة التقديرية في إدارة المال العام.
ومن منظور القانون الإداري، فإن ما حققته الجامعة يجسد مفهوم المسؤولية الإدارية الإيجابية، التي لا تقتصر على المساءلة عند وقوع الخطأ، بل تمتد إلى واجب الإدارة في الوقاية من الخطأ، وترشيد الإنفاق، وتحقيق الصالح العام. كما يعكس هذا الأداء التزامًا بمبدأ الشفافية وربط النفقة بالغاية، وهو من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء الإداريين.
ورغم القيود المالية، واصلت الجامعة تنفيذ مشاريع استراتيجية، أبرزها إنشاء كلية التعليم التقني بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب صيانة المباني الجامعية حفاظًا على المال العام، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي، وهو ما يدل على إدارة واعية لمفهوم الملاءمة الإدارية بين الإمكانات المتاحة والاحتياجات الفعلية.
إن تجربة جامعة آل البيت تؤكد أن الإدارة الرشيدة هي التي توازن بين السلطة والمسؤولية، وبين الاستقلال المالي والخضوع للرقابة، وتثبت أن الرقابة الإدارية والمالية ليست عائقًا أمام الإنجاز، بل أداة لتجويده.
وعليه، تمثل جامعة آل البيت نموذجًا يُحتذى في تجسيد مبادئ المسؤولية الإدارية وحوكمة المال العام داخل مؤسسات التعليم العالي، وتبرهن أن نجاح الإدارة العامة لا يُقاس بحجم الموارد، بل بحسن إدارتها في إطار سيادة القانون.
شكراً لقيادة الجامعة الحكيمة ممثلةً بعطوفة الرئيس الأستاذ الدكتور أسامة نصير
الأكاديمي والإداري الفذ.
