الجدل الدائر حالياً بين الأردنيين حول شراء مؤسسة الضمان الإجتماعي (المؤسسة) أراضي بمشروع عمرة، هو طبيعي ونابع من الحرص على مدخراتهم والخوف من عدم قدرة المؤسسة على دفع المنافع التأمينية خاصة بعد صدور نتائج الدراسة الإكتوراية الحادية عشر، والتي تنص صراحة على أن نقطة التعادل الأولى (تساوي الإيرادات مع الرواتب) ستحل بالعام 2030 أي بعد أربع سنوات.
المرجع بالتملك وفقاً للقوانين الأردنية النافذة هو قانون الملكية العقارية لسنة 2019 (القانون) وهو شامل ومفصل، ويسمح للأجانب بالتملك وفقاً لشروط، وكفل الدستور الأردني في المادة 11 منه حق التملك للأردنيين والذي له ثلاثة أركان هي:
1. حق الحيازة (إمتلاك العقار وتسجيله في دائرة الأراضي والمساحة).
2. حق الإستعمال والإنتفاع كالسكن فيه أو تأجيره كلياً أو جزئياً، أو إستغلاله زراعياً أو تجارياً وفقا للتنظيم.
3. حق التصرف مثل (البيع، الشراء، التأجير، الهبة، الوقف، الرهن، الوصية).
ويحمل الفصل السابع من القانون عنوان "تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات" والذي يجيز تملك العقار في المملكة بعد الحصول على الموافقة لغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بقصد الإستثمار في مشروع صناعي أو خدمي لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على 10 عشرة دونمات شريطة معاملة الأردني بالمثل. وأجازت المادة 142 لغير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية أن يتملك قطعة أرض خارج حدود مناطق التنظيم، بقصد إستثمارها بإستصلاحها أو بزراعتها أو بإقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها، لمساحات تصل او تزيد على 50 خمسين دونماً.
وبما أن المؤسسة تعمل بموجب قانون الضمان الإجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته والذي تنص فيه الماده (4) على ما يلي "تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياتها" فما عليها إلا أن تعلن لمنتسبيها عن أرقام القطع التي أشتراها صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي، ومساحاتها، وإستعمالها سواء كانت داخل أو خارج التنظيم. وبما أن المرحلة الأولى من المشروع منظمة، فلابد من وجود استعمالات اراضي لكل قطعة مفروزة، لأن سعر شراء ارض تجاري مركزي تختلف عن ارض معارض أو سكني.
وبما أن عملية الشراء قد تمت، وتم دفع البدل البالغ 172 مليون دينار حسب تصريحات رئيس مجلس إدارة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي معالي السيد عمر ملحس، وهو وزير مالية سابق، وان المدير التنفيذي للصندوق هو الدكتور عز الدين كناكرية، وهو وزير مالية أسبق، وصاحب خبرة وسمعة جيدة، فلا بد من أن عملية البيع والشراء قد تمت في دائرة الأراضي والمساحة والتي تشترط تقديم البائع لثلاثة مستندات هي:
1. سند ملكية يخوله بالتصرف برقبة الأرض.
2. مخطط أراضي حديث يبين موقع ورقم القطعة ومساحتها.
3. مخطط موقع تنظيمي حديث الذي يمنح للأراضي التي تقع داخل او خارج التنظيم والذي يبين الأحكام من ارتدادات واستعملات (سكن، تجاري، حرفية/ صناعية، أخرى).
ولطالما أن للبائع والمشتري حق التملك بالأردن، فلا داعي للسؤال عن أصلهم وفصلهم، والمهم الحصول على التنازل بالدوائر الرسمية أمام كاتب العدل، ولا داعي للتهديد والوعيد من قبل وزيرإعلام، وأن ينشغل بالإجابة على سؤال مالكي المؤسسة وهم المشتركين والمتقاعدين، وان يعرض سندات التسجيل الجديدة، ومخططات الأراضي ومخططات الموقع التنظيمي لجميع القطع المشتراة، وان لا يكون سبباً في تعكير الأجواء وحتى يلتف الأردنيون حول مشروع عمرة ويسعون لنجاحه.
