وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يلزم إدارته بتحديد ما إذا كان سيتم تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين، مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، "منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص".
والرئيس الأميركي يمكنه أن يصدر أوامر تنفيذية لتوجيه الهيئات الفدرالية ببحث أو البدء في إجراءات التصنيف، لكنه لا يمكنه وحده تنفيذ التصنيف القانوني الكامل خارج ما يسمح به القانون الفدرالي.
فبحسب القانون الأميركي، لا يخول إلا لوزير الخارجية الأميركي صلاحية أن يصنف رسميا المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعد التشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة، وتتطلب العملية إخطارا من الكونغرس ونشره في السجل الفدرالي.
وكان روبيو صرح في أغسطس/آب الماضي أنه "بينما تمثل جماعة الإخوان المسلمين قلقا خطرا"، فإن عملية تصنيف بالإرهاب على المستوى الفدرالي قد تعيقها المتطلبات القانونية التي تلزم الحكومة الأميركية بتقديم وثائق وأدلة دامغة للمحكمة.
وفي حال صُنفت الإخوان المسلمين جماعة إرهابية فإن ذلك سيجعلها هدفا للعقوبات والقيود الأميركية فورا، بما فيها حظر السفر وقيود قانونية، ويحظر على المواطنين الأميركيين تمويل أي أنشطة للجماعة، سواء داخل أو خارج أميركا، ويُحظر على البنوك أي معاملات مالية لها، فضلا عن منع من يرتبطون بالإخوان من دخول الولايات المتحدة.
