خبرني – خاص - كما وعدت "خبرني " عمر المعاني أمين عمان وجمهورها بالاستمرار في كشف التجاوزات المرتكبة بحق المواطنين ، بعد ان انفردت باثارة فضيحة مكافآت المدراء ، تعرض على الرأي العام مرة أخرى قضية جديدة بطلها متنفذ في الامانة تجاهلها الامين المعاني .
في التفاصيل ، زارنا صباح الاربعاء 4 مواطنين من سكان الرابية ( غرب عمان ) التابعة لمنطقة تلاع العلي للابلاغ عن ترخيص روضة في حي سكني "هادىء " في شارع تبريز رغم مخالفة الترخيص للانظمة التي تشترط موافقة سكان الحي لاقامتها .
وبعد تدقيق "خبرني " في سجلات دائرة تلاع العلي بخصوص معاملة ترخيص الروضة تبين مايلي :
* نسبت منطقة تلاع العلي بعدم ترخيص الروضة لوقوعها في حي سكني (منطقة فلل) ولعدم اخذ موافقة الجوار
* خالفت اللجنة اللوائية تنسيب منطقة تلاع العلي ووافقت على ترخيص الروضة.
* قدّم أهالي الحي شكوى ضد ترخيص الروضة لمنطقة تلاع العلي.
* نسبت منطقة تلاع العلي مجددا برفض الترخيص.
* وافقت اللجنة اللوائية على تنسيب منطقة تلاع العلي وسحبت موافقتها على ترخيص الروضة.
* أعيد عرض ترخيص الروضة على اللجنة اللوائية التي عادت والغت قرارها السابق ومنحت مالك الروضة الترخيص .
التخبط الواضح في قرارات اللجنة اللوائية والمنطقة والذي يثير الشكوك ، دفع "خبرني " للاستفسار من مصادرها في الامانة حيث ذكرت : " ان أحد كبارموظفي الجهاز الاداري في الأمانة شجع مالك الروضة على الاستمرار في تجهيزها ، والذي لم يتوقف رغم رد الترخيص لاكثر من مرة ، لأن الموظف البارز تعهد له عرضها مجددا على اللجنة اللوائية واخذ موافقتها على الترخيص بذريعة ان المالك "قد انفق الكثير" على اعداد المكان وانه قد اصبح واقعا قائما لا يسع اللجنة سوى الموافقة عليه وأوعز الى منطقة تلاع العلي بدراسة المسالة مجددا والتنسيب للجنة اللوائية بالموافقة .
طيلة يوم الاربعاء كانت "خبرني " تحاول الاتصال مع مسؤولي الامانة للرد على القضية ومعرفة سر انحياز المدير لمالك الروضة ، ولكن دون جدوى ، في ظل حالة ارتباك شديدة سادت مركز الامانة بعد اقالة 3 من موظفي المعاني ( انظر زاوية نبض الشارع ) اثر فضيحة المكافآت .
المتضررون افادوا ان المعاني عرف بقضيتهم بعد ان وصلت لبريده الالكتروني الشخصي بتفاصيلها كافة لكنه تجاهل مطالبهم بعد علمه بهوية بطل القضية الذي نمسك عن ذكر اسمه بانتظار حل القضية .
الى ذلك تدفقت الى بريد خبرني عشرات الشكاوى من المواطنين وموظفين في الامانة بخصوص قضايا خدماتيه وادارية ومالية ويجري حاليا مراجعتها لعرضها تباعا .




