خبرني - خلال مناقشة مشروع موازنة 2026، فتح رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي الكابتن زهير محمد الخشمان أحد أكثر الملفات حساسية، وهو قطاع النقل، مؤكدًا أنه من المفترض أن يكون أحد أهم القطاعات التنموية في الأردن، إلا أن الواقع يظهر العكس تمامًا.
وقال الخشمان في مداخلته تحت القبة:
"قطاع النقل… ومن المفروض إنه من أهم القطاعات التنموية، كيف يمكن تطوير هذا القطاع ونحن نعاني من قوانين وأنظمة متعددة (بري/جوي/بحري/سككي)؟ يبرز التشظّي التشريعي وازدواج الصلاحيات بين وزارة النقل، الهيئات المستقلة، الأمانة والبلديات، وسلطة العقبة."
وأضاف بلهجة نقدية مباشرة:
"أي وزارة هذه مفرّغة من صلاحياتها كوزارة النقل في الأردن؟"
وأكد الخشمان أن غياب الصلاحيات الموحّدة وتعدد الجهات المتحكمة في القرارات جعل من المستحيل تطوير هذا القطاع كما يجب، وأن التشظّي هو العائق الأكبر أمام أي إصلاح حقيقي.
مداخلة الخشمان أعادت وضع قطاع النقل في صلب النقاش الوطني، بعدما قدّم وصفًا دقيقًا للواقع كما ورد في النص:
قوانين متعددة… صلاحيات متداخلة… ووزارة بلا دور فعلي.
