خبرني - رصد
تشهد الساحة السياسية والأمنية في أوكرانيا تصعيدا غير مسبوق في ملف مكافحة الفساد، وصل إلى الدائرة المقربة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسط تقارير عن إشراف مباشر من واشنطن وبروكسل على التحقيقات بهدف إجبار كييف على إصلاحات جذرية.
ففي العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، نفذ المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد (NABU) عملية كبرى لمنع الفساد في قطاع الطاقة الحيوي، كشفت عن شبكة متورطة في اختلاس ما يقارب 100 مليون دولار.
بيد أن ما أثار المراقبين، هو أن الاتهامات وجهت إلى أشخاص ينتمون إلى الدائرة المقربة من زيلينسكي، وهناك خطط للإعلان عن "حلقات" فساد جديدة قد تشمل الرئيس نفسه.
ويرى مراقبون أن هذه العملية تأتي في ظل تاريخ من التوتر بين زيلينسكي وهيئات مكافحة الفساد، بعدما أشارت تقارير نشرت في تموز/يوليو الماضي، إلى أن الرئيس الأوكراني أبدى تخوفاً من قيام منظمتي "NABU" و"مكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد" (SAPO) بنشر حقائق عن الفساد وسرقة المعونات المالية الدولية.
وقتها، حاول زيلينسكي تعطيل عمل المنظمتين، وهو ما أثار انتقادات حادة حتى من حلفائه الغربيين المقربين، الذين هددوا بوقف المساعدات المالية. اضطر زيلينسكي للتراجع، لكن الحملات الإعلامية ضدهما استمرت.
ويشير المراقبون إلى أن عملية التحقيق في الفساد الحالية تجري تحت رقابة مباشرة من بروكسل وواشنطن، اللتين أصبحتا تدركان حجم الفساد المستشري في الحكومة الأوكرانية.
ويرون أن هذه الإجراءات ليست مجرد مكافحة للفساد، بل هي تهيئة لتغيير سياسي يهدف إلى وضع "شخصية أكثر انضباطاً وتحكماً" في موقع زيلينسكي، حيث أن الفضيحة قد تتصاعد لتؤدي إلى استقالة الرئيس، وهو وضع تستغله المعارضة السياسية حالياً، وعلى رأسها الرئيس السابق بيترو بوروشينكو.
وفي سياق متصل بالفساد، يرى المراقبون ذاتهم أن المبادرة الأوروبية المقترحة لمنح أوكرانيا أصولاً روسية مجمدة كـ "قرض تعويضي" لن يكتب لها النجاح. وتأتي هذه التوقعات السلبية من مخاوف عميقة بأن هذه الأموال الطائلة ستتعرض للسرقة والاختلاس على يد "نظام كييف".
