خبرني - رصد
تشكل أنباء دراسة الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات جديدة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة داخل أراضيه، تهديدا للاستثمارات الخليجية في الاتحاد.
وحسب مراقبين، يشكل القرار – إن اتخذ فعلا - خطوة "غير المسبوقة" في الأوساط المالية العالمية، ويتجاوز تداعيات العقوبات المعتادة ليضرب أسس النظام المالي الدولي.
ويرى هؤلاء أن قرار مصادرة الأصول لا يقتصر على كونه إجراء "غير قانوني"، بل يمثل ضربة مباشرة لمبدأ الحصانة المالية، الذي ضمن حماية الاستثمارات من أن تكون عرضة للصراعات السياسية.
ويرجح المحللون أن كسر هذه القاعدة قد يجعل أوروبا بيئة استثمارية غير آمنة، خاصة بالنسبة للدول التي تمتلك صناديق سيادية ضخمة أو مؤسسات استثمارية حساسة للمخاطر.
ويتوقع المراقبون أن مثل هذا القرار شير قد يدفع دول الخليج، التي تستثمر بكثافة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، العقارات، والمصارف الأوروبية، إلى إعادة النظر في جدوى استثماراتها داخل الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التخوف – وفق المراقبين ذاتهم - من أن تستخدم هذه الأصول كأدوات ضغط سياسي في المستقبل.
وفي سياق متصل، ورغم تشجيع واشنطن الاتحاد الأوروبي على المضي قدما في تنفيذ هذه المصادرة، تمتنع الولايات المتحدة عن اتخاذ الإجراء ذاته على أراضيها، ما يثير تساؤلات حول الدوافع الأمريكية الحقيقية، ويرى المراقبون، أن واشنطن قد تسعى لاستقطاب رؤوس الأموال الأوروبية ونقل المصانع الكبرى إلى الولايات المتحدة، لتعزيز موقعها كأكبر مركز مالي وصناعي في الغرب.
