كيف يؤثر تغيير بريطانيا لسياستها في وضع اللاجئين ومستقبلهم؟

خبرني - تستعد الحكومة البريطانية لطرح تعديلات واسعة على قوانين اللجوء والهجرة، في خطوة تحظى بتأييد أحزاب اليمين، مقابل انتقاد جماعات حقوقية ومنظمات تدافع عن حقوق اللاجئين.

وستعرض وزيرة الداخلية البريطانية، شابانا محمود، على مجلس العموم البريطاني، الإثنين 17 من نوفمبر/تشرين الثاني، التغييرات التي تسعى الحكومة البريطانية لإدخالها على قوانين اللجوء والهجرة.

ووصفت محمود التعديلات التي ستعلنها بأنها "أهم تغييرات في نظام اللجوء البريطاني في العصر الحديث".

وطبقا للتعديلات المقترحة من جانب حكومة حزب العمال، سيكون وضع اللاجئ وضعا مؤقتا، يتم مراجعته بعد مرور عامين ونصف العام، ثم مراجعته بانتظام بعد ذلك.

وستتضاعف مدة انتظار اللاجئ للحصول على إقامة دائمة في بريطانيا أربعة أضعاف، من خمس سنوات لتصبح 20 عاما.

وخلال هذه المدة تُجرى مراجعات منتظمة لأوضاع اللاجئين الحاصلين على حق اللجوء، ويُطلب من الذين أصبح وضع بلدانهم الأصلية آمنا، مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدانهم.

ووفقا للتعديلات المقترحة، ستصبح المُساعدة المقدمة للاجئ "تقديرية"، بمعنى أنه يحق للحكومة رفض تقديم المساعدة المالية لمن يستطيع العمل أو يملك أصولا أو مدخرات مالية. كذلك، قد يتم إلغاء الدعم المقدم للاجئ، بما في ذلك دعم السكن، في حالة ارتكابه جُرما أو مخالفته القانون.

ولم تتضح كافة التفاصيل الخاصة بالتغييرات المقترحة، لكن ستظهر بشكل أوضح خلال عرض وزيرة الداخلية لمشروع التعديلات أمام مجلس العموم، يوم الإثنين.
وتُشدد وزيرة الداخلية البريطانية على أن خططها ترمي إلى معالجة الظروف "غير العادلة"، التي تصفها بأنها منحت "بعض طالبي اللجوء وضعا أفضل من المواطنين البريطانيين".

وتضيف الوزيرة "أعلم أن الهجرة غير الشرعية تُسبب انقسامات هائلة هنا في بلدنا، وأعتقد أننا بحاجة إلى التحرك إذا أردنا الحفاظ على الموافقة العامة على وجود نظام لجوء على الإطلاق".

ويرى محللون أن حكومة حزب العمال تسعى إلى تشديد سياساتها المتعلقة باللجوء والهجرة، خاصة فيما يتعلق بالعبور غير القانوني للقوارب الصغيرة، في محاولة من الحزب الحاكم للحد من شعبية أحزاب اليمين واليمين المتطرف، التي تتخذ من قضية الهجرة مرتكزا أساسيا لإقناع الناخب البريطاني بالتصويت لها.

ويضيف هؤلاء أن حزب العمال يحاول من خلال هذه الخطوة قطع الطريق على أحزاب اليمين، التي تنتقد سياسات الحكومة البريطانية المتعلقة بالهجرة.

واستمدت الحكومة البريطانية تعديلاتها المقترحة من قوانين الهجرة واللجوء في دولة الدنمارك، والتي يُعد نظام اللجوء لديها أحد أكثر أنظمة اللجوء والهجرة صرامة في أوروبا.

ففي الدنمارك، يُمنح اللاجئون تصاريح إقامة مؤقتة، عادة لمدة عامين، ويتعين عليهم في الواقع التقدم بطلب اللجوء مرة أخرى عند انتهاء صلاحيتها.
وتُواجه التعديلات المقترحة معارضةً حتى من بعض أعضاء حزب العمال، إذ يرى النائب عن الحزب في مجلس العموم، كلايف لويس، أن النظام الدنماركي يردد "نقاط اليمين المتطرف".

ويُحذر لويس من أن الناخبين المؤيدين لحزب العمال من اليسار قد يتحولون إلى "حزب الخضر" ويصوتون له في الانتخابات القادمة، ردا على هذه التعديلات.

وعبرت منظمات حقوقية معنية بحقوق اللاجئين عن معارضتها للتعديلات المُقترحة.

ويقول الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، إنفر سولومون، إن الإطار الزمني الممتد لعشرين عاما "سيترك الناس في حالة من الغموض والقلق الشديد لسنوات عديدة".

ويضيف سولومون أن القلق بشأن تزايد عدد طلبات اللجوء يعود إلى شعور الناس بأن "الحكومة نسيت مجتمعاتهم".

ووفقا لبيانات حكومية رسمية، تقدم 109,343 شخصا بطلبات للجوء في المملكة المتحدة خلال الاثني عشر شهرا حتى مارس/آذار من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17 في المئة عن العام السابق.

وبحسب أحدث أرقام وزارة الداخلية، وصل 1069 مهاجرا إلى المملكة المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية.

ويملك حزب العمال أغلبية مريحة في مجلس العموم تمكنه من تمرير القوانين التي يرغب فيها. إلا أن أعضاء في مجلس العموم عن حزب العمال وتيارات أخرى عبروا صراحة عن رفضهم للتعديلات المُقترحة.