خبرني - في إطار التحوّل الرقمي الذي تشهده المملكة الأردنية الهاشمية، أطلقت نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019، والذي يمهّد لتطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني – وهو عبارة عن منظومة متكاملة لإصدار وتبادل الفواتير إلكترونيًا.
صدرت التعليمات، وتم إطلاق النظام بحيث يكون إلزاميًا تدريجيًا، وبدأ التجار والمنشآت يستعدّون لـ "الفوترة الضريبية الإلكترونية الأردن".
السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يؤثر هذا النظام الجديد على التجّار؟ ماذا يعني إصدار الفاتورة الإلكترونية لهم من تغييرات، وما هي الفرص والمخاطر؟
ما هو نظام الفوترة الإلكترونية؟
باختصار، "الفوترة الإلكترونية" تعني إصدار الفواتير وتوثيقها وتسليمها ومعالجتها بشكل رقمي بدلاً من الشكل الورقي التقليدي، في الأردن، يُعرّف نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بأنه: "نظام مركزي إلكتروني متكامل مختص بإصدار وتسليم الفواتير الإلكترونية … وربطها بمعاملات التحصيل والدفع المالي الرقمي".
بموجب هذا النظام، أصبح إصدار الفاتورة الإلكترونية ("إصدار الفاتورة الإلكترونية") مطلوبًا من المنشآت المكلفة وفقًا للقانون، وتم تحديد مراحل لتطبيقه بدءًا من التسجيل، الربط، ومن ثم الإلزام الكامل.
لماذا تم تبني هذا النظام؟
الأردن اعتمد نظام الفوترة الإلكترونية لعدة أسباب مهمة:
تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية ومكافحة التهرب الضريبي.
تحسين كفاءة التشغيل وإصدار الفواتير، وبالتالي تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء الورقية.
تحسين الرقابة الضريبية ومعرفة الإيرادات الحقيقية للمنشآت.
ما هي التزامات التجّار؟
على التاجر أو المنشأة التي يخضع نشاطها لهذا النظام أن تقوم بما يلي:
التسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني عبر موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والتّحضير للربط التقني مع النظام.
إصدار فواتير إلكترونية مطابقة للمواصفات المعتمدة في النظام (مثل معيار UBL 2.1 وصيغة XML) عند بيع السلع أو تقديم الخدمات.
التعامل مع منشآت وموردين ملتزمين بالنظام أيضاً، خصوصاً بعد المرحلة التي أصبحت تطالب بأنها "الشراء من ملتزمين بالفوترة" حتى تُحتسب النفقة ضريبياً.
كيف يؤثّر على التجّار؟ – الفرص والمخاطر
الفرص
يوفر لهم تسهيلات في عملية الفوترة: النظام يسهّل إصدار الفواتير وإدارتها إلكترونيًا، مما يقلّل الوقت والجهد.
يقلّل التكاليف المرتبطة بالفواتير الورقية، والأخطاء المتعلقة بها، ويحسّن قدرة التاجر على تتبّع المعاملات والاحتفاظ بالسجلات.
يعزز مصداقية المنشأة أمام العملاء والجهات الرقابية، مما قد يساعد في تحسين العلاقات التجارية.
المخاطر والتحديات
يحتاج التاجر لترتيب الأمور التقنية والأنظمة المحاسبية وربطها بالمنظومة الجديدة، وهذا قد يتطلب وقتاً وتكاليف.
ربما يشعر بعض التجّار الصغار بأنه عبء إضافي، خاصة إذا كانوا يعتمدون على الفواتير اليدوية أو ليست لديهم أنظمة محاسبية متطورة.
إذا لم يتم الالتزام بمتطلبات النظام، فهناك مخاطر: مثلاً عدم احتساب الفواتير أو النفقات غير المدعومة إلكترونيًا، أو فرض غرامات.
ماذا على التجّار أن يفعلوا؟
التأكد من التسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني فورًا إذا لم يفعلوا بعد، لأن المهلة قد انتهت أو تنتهي قريباً.
التحقق من أن نظام المحاسبة لديهم أو برنامج الفواتير لديهم متوافق مع المنظومة الجديدة، أو التعاقد مع مزود حلول فوترة الكترونية لتحقيق الربط.
تدريب فريقهم أو الشخص المسؤول عن الفواتير على كيفية إصدار الفواتير الإلكترونية وفق المعايير الفنية المطلوبة (XML، UBL، الربط).
مراجعة سلسلة الموردين والعملاء: تأكّد أن تتعامل مع من هم ملتزمون بالنظام حتى لا تقع في مشاكل عند شراء أو بيع.
الخلاصة
إن اعتماد "نظام الفوترة الإلكترونية" أو "الفوترة الإلكترونية الأردن" ليس مجرد تغيير تقني بسيط، بل هو تحول جوهري في كيفية إدارة الفواتير والمعاملات الضريبية في المملكة.
بالنسبة للتجّار، يحمل هذا النظام فرصاً كبيرة لتحسين الكفاءة والمصداقية، لكنه أيضاً يلقي عليهم مسؤوليات وتحديات تقنية وتنظيمية. من المهم للتاجر أن يتعامل مع "نظام الفوترة الوطني" بجدية، يبدأ بالتسجيل، الربط، والتأكد من توافق أنظمته. إصدار الفاتورة الإلكترونية (إصدار الفاتورة الإلكترونية) بشكل سليم سيكون مفتاحاً للامتثال والنجاح في بيئة الأعمال الحديثة.
