الأردن.. أزمة إقالات تعصف بوازرة الادارة المحلية

خبرني - خاص

عصفت أزمة في وزارة الإدارة المحلية في الأردن بعد قرار الوزارة بإنهاء خدمات 10 مدراء تنفيذيين للبلديات، فيما ظهرت مطالبات بحل الإشكالية وإعادت المدراء الذين تم إنهاء خدماتهم إلى مراكز عملهم في بلدياتهم.

وفي التفاصيل التي اطلع عليها موقع "خبرني"، فإن المدراء الذين تم إنهاء خدماتهم هم 4 من بلديات الجنوب، و3 من بلديات الشمال، و3 من بلديات الوسط، خبرني الأمر الذي سبب صدمة للمدراء وموظفي البلديات على حد سواء.

وقال أحد المدراء الذين تم إنهاء خدماتهم خبرني وهو المهندس بكر الزوايدة، والذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي لبلدية حوض الديسة لموقع "خبرني" إنه تم وضع معايير و"مستهدفات" لتقييم المدراء التنفيذيين منذ بداية العام، غير أنه قبل شهر ونصف تقريبا من موعد التقييم خبرني تم تغيير النموذج الذي سيتم التقييم على أساسه، مضيفا أنهم كمدراء تنفيذيين تفاجئوا بوجود معايير جديدة كالإيرادات.

وتابع الزوايدة أنه تم وضع معايير في التقييم، منها عوائد التنظيم متسائلا "كيف يتم تقييمي على أساس عوائد التنظيم وهي أصلا ليست تحت سلطة البلدية"، مضيفا أنه تم وضعه في التقييم بأنه لم يعد استبيان قياس رضا المجتمع والموظفين رغم أنه عمل عليه وعرضه على لجنة التقييم.

وقال مصدر في وزارة الإدارة المحلية لموقع "خبرني" إن المدراء التنفيذيين خبرني الذين تم إنهاء خدماتهم حصلوا على أقل من 60 في التقييم الذي أجرته الوزارة.

ودافع المدراء التنفيذيين عن أنفسهم بقولهم إن التقرير غير دقيق ويجانب الحقيقة، إذ أنه يقيمهم على أمور خبرني لا سلطة لهم عليها.

وفي ذات السياق لا تزال قضية المهندس عبدالله الشديفات المدير التنفيذي لبلدية منشية بني حسن قيد التجاهل من قبل الوزارة رغم صدور قرار من ديوان التشريع والرأي لصالحه بالإضافة إلى قرارات محكمة حقوق المفرق بصفتيها الابتدائية و الاستئنافية والتي نصت حرفيا بأن العلاقة الوظيفية لا تزال قائمة بينه وبين البلدية وهذا ما أكدته أيضا المحكمة الإدارية الأولى والمحكمة الإدارية العليا.

ورغم مراجعة الوزير والوزارة ورغم الوعود بتطبيق القانون و النظام و القرارات الا ان جميع هذه القرارات مهملة على حد قول المهندس شديفات خبرني مضيفا أن السبب الرئيس في تعطيل تنفيذ القانون و القرارات هو مسؤول رفيع في الوزارة وذلك لاسباب شخصية.

وتابع الشديفات أن الأمين العام أجابه في إحدى المرات بأن قرارات ديوان الرأي والتشريع لا اعتبار لها، وتسائل الشديفات: ماذا بالنسبة للقرارات القضائية؟.