أما رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، فقد أكد لبي بي سي أن الوضع المحلي في المغرب يعرف تراجعاً في سوق الخدمات في قطاعَي الصحة والتعليم، معتبراً أن الدولة لم تقدّم سوى "مهدئات" لا ترقى لإصلاح النظام الصحي.

وأضاف أن السلطات أقدمت على معاقبة المسؤول ولم تعالج القطاع داخلياً، وأنها أهدرت فيه أموالاً كثيرة لكن لم يستفد هؤلاء الشباب منه.

وعن مسألة تعاطي السلطات في المغرب مع هذه الاحتجاجات، فقد وصفها تشيكيطو بالخاطئة، معتبراً أن المقاربة الأمنية لم تكن هي الحل، وأن الحل يكمن في فتح حوار مباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم أو القيام بإجراءات ذات بعد إصلاحي، بعضها بشكل فوري وأخرى يتم تطبيقها على المدى البعيد.

واعتبر رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، في تدوينة له أن الاحتجاجات التي شهدها عدد من المدن المغربية "مؤشر على ضرورة تغيير الحكومة لمسار عملها وخطابها". وقال إن هذه الاحتجاجات "مؤشر على أن الوضع الاجتماعي مقلق للغاية بسبب تزايد البطالة"، داعياً إلى تدارك الأمور واتخاذ إجراءات فعالة وسلوك أسلوب الصراحة والتواصل الجيد مع المواطنين.

وحسب الإحصاءات الرسمية المغربية فقد بلغ معدل البطالة في البلاد 12.8 في المئة، فيما سبق وتعهدت الحكومة في شهر أبريل/نيسان الماضي برفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ 4 آلاف درهم، أي نحو 450 دولاراً.

أما في القطاع الصحي، فقد احتل المغرب المرتبة 94 من أصل 99 دولة في مؤشر "نامبيو" للرعاية الصحية لعام 2025، مع وجود ما يعادل أربعة أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو أقل من المعدل الدولي المطلوب.

وقبل أسبوع، صرّح رئيس الحكومة عزيز أخنوش في تجمع حزبي أن حكومته قامت بعمل كبير في قطاع الصحة، سواء ما يتعلق بإعداد القوانين أو الموازنة. كما أشار إلى أن حكومته ستعمل على إصلاح القطاع الصحي خصوصاً بعد وفاة ثماني حوامل في مدينة أغادير جنوب البلاد.

أما في قطاع التعليم، فقد صنّف المنتدى الاقتصادي والاجتماعي (دافوس) المغرب في المرتبة 101 عالمياً والتاسعة عربياً في جودة التعليم، في حين وضع مؤشر المعرفة العالمي المغرب في المرتبة 98 عالمياً من أصل 141 دولة.