خبرني - خاص
يواصل متقاعدو الضمان الاجتماعي قسرا على نظام التقاعد المبكر احتجاجهم على قرارات الحكومة بإحالتهم إلى التقاعد رغم قدرتهم على العمل.
وقال هؤلاء في رسائل لـ خبرني، إن احتجاجهم ناجم عن الظلم الذي يلحقهم، من ناحية رغبتهم بالعمل وقدرتهم على العطاء، سيما وأن الإحالات تتم وهم في أعمار تتراوح بين الأربعينات والخمسينات.
وبينوا أن إحالتهم إلى التقاعد تحرمهم من مزايا يحصلون عليها عند تقاعد الشيخوخة، إلى جانب منعهم من العمل مدة سنتين، ومع إجراءات أخرى تتعلق باقتطاعات راتب التقاعد بعد مرور السنتين.
وأشاروا إلى أنهم أجبروا على التقاعد ولم يختاروه، ما يعني صعوبة مواجهة الالتزامات المتعلقة بمعيشتهم، في ظل الخصومات التي تصيب رواتبهم (للتقليل من أعداد المتقاعدين على النظام المبكر)، الذي يرهق فاتورة تقاعد الضمان الاجتماعي.
ولفت المتقاعدون إلى غياب الأسس التي تنظم عملية الإحالة إلى التقاعد المبكر، ما ينفي العدالة بين الموظفين.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعمل للحد من ظاهرة التقاعد المبكر، من خلال التفكير والعمل على رفع السن المسموح للوصول إلى التقاعد المبكر، وتطبيق خصومات على الرواتب التقاعدية للمتقاعد مبكرا، وتطبيق غرامات على أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بإعادة شمولهم بالضمان عند عودتهم للعمل، وسط دعوات من المؤسسة للمؤمن عليهم بالتروي في قرار التقاعد المبكر نظرا لأثره السلبي على قيمة الراتب التقاعدي المستقبلي.
