أول تعليق من وزير السياحة والآثار على واقعة سرقة السوار الفرعوني

خبرني - أعرب وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، عن استيائه البالغ من واقعة سرقة الأسوارة الذهبية الأثرية من المتحف المصري بالتحرير، واصفًا الحادثة بأنها "تصرف دنيء يفتقر إلى أي انتماء للمكان أو للوطن".

وأكد وزير السياحة والآثار المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" عبر شاشة "MBC مصر" أن تراخي بعض الإجراءات الأمنية داخل المتحف أتاح الفرصة لوقوع الجريمة.

وقال شريف فتحي: إن "التفريط في آثار مصرية نادرة مقابل مكاسب مادية تافهة يعد أمراً مشيناً يستوجب تطبيق أقصى العقوبات على المتهمة"، معبراً في الوقت ذاته عن أسفه لتسريب تفاصيل القضية قبل استكمال التحقيقات. 
وأضاف أن كاميرات المراقبة في المتحف تقتصر على مداخل ومخارج المبنى فقط، من دون أن تغطي صالات الترميم، ما سهل عملية السرقة.

وشدد الوزير على أنه لن يتخذ "قرارات عنترية" قبل انتهاء التحقيقات، لكنه أكد أنه لن يتهاون مع أي مقصر، كما نفى صحة ما تردد حول تولي شركة أمن خاصة مسؤولية تأمين المتحف أثناء وقوع الحادثة، واصفاً هذه المعلومات بأنها "غير صحيحة على الإطلاق"، ونفى أيضاً وجود أي وقائع سابقة لسرقات من عهدة المتحف المصري، معتبراً تلك المزاعم "عارية تماماً من الصحة".

وأكد فتحي أن الدولة ستتخذ خطوات لتعزيز المنظومة الأمنية في المتاحف والمواقع الأثرية كافة، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، مشدداً على أن حماية التراث المصري تمثل حماية لهوية الأمة وذاكرتها التاريخية.
تطورات التحقيقات

وفي سياق متصل، قررت نيابة قصر النيل حبس المتهمين الرئيسيين في القضية أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات اختفاء الأسوارة، من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، بعد بلاغ رسمي في 13 سبتمبر (أيلول) الجاري من وكيل المتحف وأخصائي ترميم.

وتبين من التحريات أن وراء الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف استغلت وجودها في العمل يوم 9 سبتمبر (أيلول)، وتمكنت من الاستيلاء على القطعة بأسلوب المغافلة.
وكشفت التحقيقات أنها تواصلت مع صاحب محل فضيات في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، الذي باعها لمالك ورشة ذهب في الصاغة مقابل 180 ألف جنيه، وبعدها انتقلت القطعة إلى عامل في مسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث أقدم على صهرها وإعادة تشكيلها ضمن مصوغات أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المتورطين، إلى جانب المبالغ المالية المتحصلة من عملية البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.