خبرني - شهدت الساحة السياسية مؤخراً توقيع اتفاقية دفاعية استراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، تنص على اعتبار أي عدوان على أحد البلدين بمثابة عدوان على الطرف الآخر. ولا شك أن هذه الخطوة تمثل تحركاً واعياً في المسار الصحيح نحو تعزيز التعاون الإسلامي، وتوحيد الصفوف في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.
إننا نبارك هذا الاتفاق النوعي، وننظر إليه باعتباره لبنة جديدة في صرح الوحدة الإسلامية المنشودة، ومظهراً عملياً لروح التضامن والتكامل التي يجب أن تسود بين الدول العربية والإسلامية، خاصة مع دولة كبرى مثل باكستان، التي أثبتت على الدوام التزامها الصادق بمناصرة القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
في ظل ما تشهده المنطقة من حالة توتر متفاقم وتصعيد غير مسبوق من قبل الاحتلال الصهيوني، فإن الاتفاق بين الرياض وإسلام آباد يحمل رسالة واضحة بأن العالم الإسلامي لن يبقى متفرجاً، وأن هناك إرادة حقيقية للتصدي لأي محاولات تستهدف أمنه واستقراره.
إننا ندعو إلى أن يكون هذا الاتفاق نموذجاً يُحتذى به، وخطوة أولى نحو تشكيل منظومة دفاعية جماعية تشمل الدول العربية والإسلامية كافة، تتكامل فيها القدرات، وتتوحد فيها الرؤى، في سبيل حماية السيادة الوطنية وصون المصالح المشتركة.
ونؤكد في هذا السياق أن الوحدة بين دولنا لا يجب أن تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل ينبغي أن تمتد لتشمل كافة مجالات التعاون: من الاقتصاد والاستثمار، إلى التعليم والثقافة، مروراً بالإعلام والعمل الإنساني والتنموي. فالتكامل الشامل هو الأساس المتين لبناء أمة قوية، مستقلة، ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي.
نحن أبناء أمة واحدة، يجمعنا الدين والتاريخ والمصير، وتفرض علينا المرحلة الراهنة أن نكون على مستوى التحدي، وأن نغادر منطق التشرذم والخلاف إلى رحابة العمل الجماعي والتنسيق الإستراتيجي، الذي يليق بثقلنا الحضاري والتاريخي.
إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية، وما تحمله من أبعاد أمنية وسياسية، تمثل بارقة أمل لشعوبنا، ورسالة قوة لمن يراهن على ضعفنا. وهي في جوهرها دعوة متجددة لإحياء مشروع الوحدة الإسلامية، ليس كشعار، بل كواقع عملي قابل للتحقق، متى ما توفرت الإرادة الصادقة والقيادة الواعية.
