تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا

خبرني - أجّلت محكمة في أنقرة الاثنين قرارها بشأن احتمال حل قيادة حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بتهمة "الاحتيال"، حتى 24 أكتوبر.

ويُعطي هذا التأجيل فرصة لحزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي) لالتقاط أنفاسه. وحقق الحزب فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية العام الماضي على حساب الائتلاف الحاكم، واعتُقل العديد من مسؤوليه المنتخبين في الأشهر الأخيرة. إلا أن خبراء فسروا هذا القرار على أنه استراتيجية تهدف إلى إبقاء الحزب تحت الضغط لتأجيج انقسامات داخلية.

وكانت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية ذكرت أن المحاكمة في أنقرة تتعلق بإلغاء مؤتمر الحزب في عام 2023. ويزعم أنه تم رشوة المندوبين للإدلاء بأصواتهم لصالح رئيس الحزب أوزجور أوزيل. وتنفي قيادة حزب الشعب الجمهوري هذه الادعاءات.

ويخضع حزب الشعب الجمهوري لضغوط منذ شهور ويرى نفسه ضحية لحملة سياسية من قبل الحكومة.