الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على 40 في المئة من مدينة غزة

وأكد ديفرين أن رئيس أركان الجيش إيال زامير أبلغ وزراء الحكومة أنه من دون خطة لفترة ما بعد انتهاء الحرب، سيتعين فرض حكم عسكري في قطاع غزة.

ويضغط أعضاء اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل فرض حكم عسكري في غزة وإقامة مجمعات سكنية هناك، وهو ما استبعده نتنياهو حتى الآن.

"أخطر مرات النزوح" منذ بدء الحرب

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وهي مظلة للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي تنسق مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الدولية، إن النزوح قد يعرض الفئات الأكثر ضعفاً لمزيد من الخطر، ومن بينهم الكثير من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وأضاف "هذه المرة راح تكون أخطر مرات النزوح منذ بدء الحرب.. رفض الناس لأنهم ينزحون من بيوتهم رغم القصف والقتل إشارة على أنهم فقدوا الأمل بشكل كامل".

ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون في الأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان آمن في غزة، بما في ذلك المناطق التي تصنفها إسرائيل مناطق إنسانية.

وطلبت إسرائيل من المدنيين مغادرة مدينة غزة مرة أخرى، وتقول إن 70 ألف شخص فعلوا ذلك ويتجهون إلى الجنوب.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في القطاع محمود بصل: "حتى لو حذر الاحتلال الإسرائيلي، لا يوجد أماكن تتسع للمواطنين، لا توجد بدائل للمواطنين حتى يذهبوا إليها".

وقال مسؤول في وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) الذي تحدّث للصحافيين بشرط عدم كشف هويته، إن إسرائيل "تسعى لتحديد منطقة إنسانية"، وسيعلن عنها رسمياً في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تمتد هذه المنطقة من مجموعة من مخيمات اللاجئين في وسط غزة إلى منطقة المواصي الساحلية جنوباً كما ستمتد نحو الشرق، بحسب المسؤول.

وفي بداية الحرب، صنّفت إسرائيل المواصي "منطقة إنسانية"، لكن خيم النازحين فيها لم تسلم من القصف المتكرر للجيش الإسرائيلي.

وقالت تيس إنغرام، وهي ناطقة باسم منظمة اليونيسف من المواصي (جنوب) بعد زيارة قامت بها لمدينة غزة "لقد بدأ ما لا يمكن تصوّره. بدون توفير فوري للغذاء (...) سيموت مزيد من الأطفال جوعاً".

نتنياهو يجتمع لـ"تقييم الوضع" في الضفة الغربية "دون طرح ملف الضم"

قالت مصادر إسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري، مساء الأحد، "تقييماً للوضع" في الضفة الغربية خلال لقائه الوزراء وكبار مساعديه لمناقشة إمكانية تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.

ونفى مسؤول إسرائيلي أن يكون الاجتماع مُخصصاً لموضوع الضم، ويقول إن هذا الأمر ليس مُدرجاً على جدول الأعمال الرسمي.

وفي ذات السياق، قالت مصادر لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر استبعاد مسألة فرض "السيادة" على الضفة الغربية من جدول اجتماع سيُعقد مساء الخميس، بعدما اعتبرت الإمارات أن هذه الخطوة تمثل "خطاً أحمر".

وسيركز الاجتماع، وفق الصحيفة، على الوضع الأمني في الضفة الغربية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تستعد عدة دول للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكدت الإمارات في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إلى أن "ضمّ (أراض) في الضفة الغربية سيشكّل خطاً أحمر بالنسبة للإمارات".

ودعت الإمارات التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، إلى وقف خطط الضمّ في الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من أنها ستقوّض بشكل خطير اتفاقيات التطبيع التي أقيمت في العام 2020 بين البلدين.

كما قالت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية لانا نسيبة إنه "منذ البداية، نظرنا إلى الاتفاقيات كوسيلة تمكّننا من الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وتطلعه المشروع إلى إقامة دولة مستقلة".

وأضافت أن "المقترحات الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي يُقال إنها قيد النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية، تأتي في إطار مسعى يهدف، بكلمات أحد الوزراء الإسرائيليين، إلى 'دفن فكرة الدولة الفلسطينية'".

وكانت بريطانيا وفرنسا من بين 21 دولة وقّعت بياناً مشتركاً اعتبرت فيه أن موافقة إسرائيل على المشروع "أمر غير مقبول وانتهاك للقانون الدولي".