خبرني - عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، اجتماعين منفصلين خُصصا لمناقشة أبرز القضايا التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها دعم مربي الثروة الحيوانية، وآلية عمل الحملة الوطنية للترقيم الإلكتروني، إضافة إلى استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان.
وأكد الشديفات، خلال الاجتماع الأول، أن دعم مربي الثروة الحيوانية يشكل أولوية وطنية لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي وحمايته من التحديات الاقتصادية والمعيشية، مشيرًا إلى ضرورة توفير حلول عملية للتخفيف من الأعباء التي يواجهها المربون، خصوصًا ما يتعلق بكلف الأعلاف والخدمات البيطرية.
وطالب برفع كمية الأعلاف المخصصة؛ مراعاةً للظروف الاستثنائية التي يمر بها الموسم الحالي وما يشهده من جفاف ونقص في المراعي الطبيعية، إضافة إلى تأجيل أقساط القروض المستحقة على المزارعين، مشددًا على أن هذه الخطوة من شأنها مساندة المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليهم، بما يضمن استمرارهم في الإنتاج ودعم منظومة الأمن الغذائي الوطني.
من جهته، أكد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات أن الحكومة معنية بحماية المزارع والمحافظة على استمرارية قطاعه باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني.
وقال إن حملة الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية جاءت للحد من الحيازات الوهمية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشددًا على أن مكافحة هذه الحيازات مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
وأضاف أن الحملة تهدف إلى ضبط أعداد الثروة الحيوانية وتحديث قواعد البيانات، بما يعزز كفاءة الدعم الحكومي ويرفع من مستوى الخدمات البيطرية.
وأوضح الخريسات أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لمساندة المزارعين من خلال متابعة قضايا تأجيل القروض وإعفائهم من الفوائد ووقف الملاحقات القانونية بحقهم، في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية والمالية.
وشدد على أن الوزارة تعمل على دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من خلال فتح أسواق تصديرية للمواشي الأردنية، بالتوازي مع وقف استيراد المواشي من الخارج، بما يضمن تعزيز فرص التسويق المحلي، وحماية المنتج الوطني، ورفع عوائد المربين.
بدوره، أكد أمين عام وزارة الزراعة، المهندس محمد الحياري، أن مؤسسة الإقراض الزراعي متعاونة بشكل كبير مع المزارعين، إذ منحت هذا العام قروضًا دون فوائد دعمًا للقطاع الزراعي، مبينًا أن أي مزارع لديه أقساط متأخرة يمكنه مراجعة المؤسسة لإجراء تسوية تُمكّنه من مواصلة نشاطه دون ضغوط مالية أو ملاحقات قانونية.
استعرض الاجتماع، الذي حضره مساعد رئيس مجلس النواب محمد المراعية، والنواب: سليمان الزبن، وحابس الفايز، وحابس الشبيب، وإياد جبرين، وخالد بني عطية، ومي السردية، ومحمد الغويري، أبرز التحديات التي تواجه مربي الثروة الحيوانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، وضعف الخدمات الإرشادية والبيطرية في بعض المناطق النائية، إضافة إلى غياب الدعم الكافي الذي يضمن استدامة هذا القطاع.
وأكد النواب والمزارعون الحاضرون أن القطاع الزراعي يحتاج إلى وقفة حقيقية واستراتيجية واضحة لدعم مربي الثروة الحيوانية، لافتين إلى أن التغيرات المناخية وقلة الأمطار وما نتج عنها من شح في المراعي الطبيعية، زادت من الضغوط على المربين، وجعلتهم أكثر اعتمادًا على الأعلاف المستوردة ذات التكلفة المرتفعة.
وشددوا على ضرورة تبني حلول متكاملة لمعالجة هذه التحديات، من أبرزها رفع كمية الأعلاف المخصصة، وتأجيل أقساط القروض المستحقة على المزارعين، وإعفائهم من الفوائد المترتبة عليها.
وطالبوا بوضع آلية دعم للمربين الأكثر تضررًا، وزيادة المخصصات المالية الموجهة للقطاع الزراعي ضمن الموازنة العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، إلى جانب زيادة ساعات الدوام في مراكز تسليم الأعلاف.
كما أكدوا أهمية فتح أسواق تصديرية للمواشي الأردنية، بالتوازي مع وقف استيراد المواشي من الخارج، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي ودعم المربين.
وفي الاجتماع الثاني، جددت اللجنة التأكيد على ضرورة إيجاد حلول شاملة لاستخدام حليب البودرة في صناعة الألبان، باعتبارها قضية تمس قطاع مربي الأبقار وتشكل تهديدًا مباشرًا للإنتاج المحلي والأمن الغذائي.
وحضر الاجتماع وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، وأمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، ومدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، ومساعد الأمين العام في وزارة الصناعة والتجارة، ورئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، إلى جانب عدد من المعنيين.
وأشاد الشديفات، في مستهل الاجتماع، بجهود المؤسسات الرسمية المعنية في متابعة ملف حليب البودرة وضبط الكميات المستوردة، مؤكداً أن هذه الجهود انعكست بشكل ملموس على حماية المنتج الوطني ودعم قطاع مربي الأبقار.
وأكد أهمية تعزيز الرقابة الميدانية وتكثيف الجولات التفتيشية على المصانع والأسواق للتأكد من الالتزام بالقواعد الفنية والمواصفات القياسية، مشدداً على ضرورة تغليظ العقوبات بحق المخالفين لردع أي محاولات للتلاعب بجودة المنتجات أو الإضرار بالمنتج الوطني، وبما يضمن حماية صحة المستهلك ودعم المزارعين.
ودعا الشديفات إلى إعادة تفعيل “معادلة التصنيع” المعتمدة لضبط نسب الحليب المجفف المسموح استخدامها في الصناعات الغذائية، بما يحفظ حقوق المزارعين ويحافظ على جودة المنتج المحلي وثقة المستهلك.
بدورهم، طالب النواب حابس الفايز، وبكر الحيصة، وإياد جبرين، وخالد أبو حسان، بزيادة الرقابة الميدانية على المصانع والموردين، وتشديد العقوبات، ومراجعة آلية الاستيراد بما يضمن حماية المنتج الوطني.
من جانبه، أكد الوزير الخريسات أن الوزارة تعمل بتنسيق كامل مع الجهات الرقابية، وبطريقة علمية ومؤسسية وضمن حقائق وأرقام ثابتة، لضمان الالتزام بالقواعد الفنية وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن قطاع تربية الأبقار يحظى بأولوية ضمن برامج دعم المزارعين، مع استمرار تقديم الخدمات والإرشاد الفني والبيطري للمربين.
وأشار إلى أن هناك متابعة جدية لمعالجة هذا الملف، مؤكداً أنه لا يُسمح بدخول أي منتج إلى السوق الأردني إلا عبر المؤسسات الرقابية المختصة ووفق إجراءات محكمة تضمن حماية المنتج المحلي والمستهلك على حد سواء.
ولفت الخريسات إلى أن الحليب المجفف مخصص لاستخدامات صناعية محددة كالحلويات والشوكولاتة فقط، ولا يدخل في صناعة الألبان والأجبان، مبيناً أن أي جهة يتم ضبطها باستخدامه خارج هذه الأطر تُحال مباشرة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
من جهتهم، أكد المدراء العامون الحاضرون أهمية الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مشيرين إلى أن مؤسساتهم تعمل بتنسيق متواصل وبروح الفريق.
وأوضحوا أن الإجراءات المشددة التي اتخذت أخيراً أسهمت في تقليص حجم مستوردات الحليب المجفف بشكل ملموس، وأن نتائج هذه الجهود باتت واضحة للجميع.
بدوره، طالب رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار، ليث الحاج، بإعادة العمل بمعادلة التصنيع، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للكميات المستوردة والمنتجة بما يضمن الرقابة الفعّالة.
