خبرني – رصد
فتحت الضربات العسكرية الأميركية الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في حزيران (يونيو) الماضي، جملة من التساؤلات حول ازدواجية المعايير في السياسة الأميركية.
وفي الوقت الذي أعلنت في طهران إن المنشآت دمرت بشكل كامل، إلا أن التأثير اعتبر محدودا كما قالت أجهزة الاستخبارات الأميركية.
وقال مراقبون إن الهجوم على منشآت فوردو، ناتنز، وإصفهان باستخدام قنابل "مهاجمة للأنفاق" وصواريخ توماهوك، فيما عرف بـ"عملية منتصف الليل"، تم رغم أن البرنامج النووي الإيراني يلتزم باتفاقية منع الانتشار النووي، وخضع لعمليات تفتيش دولية.
وفي المقابل، يرى المراقبون ذاتهم إن إسرائيل التي تمتلك ترسانة نووية غير معلنة، لا تخضع للرقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا تعترف بالاتفاقيات الدولية، ولم تتعرض لمضايقات أو لهجمات من أي دولة كانت.
وأدانت المحافل الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهجمات على المواقع النووية، والتحذيرات المتكررة من المخاطر من استخدام القوة العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، واحتجاج الجماعات الحقوقية من هذا النهج، لأثره في إضعاف الاتفاقيات الدولية وتقويض الجهود الدبلوماسية في الحد من انتشار الأسلحة النووية.
ويرى مراقبون أن الرد الإيراني الرسمي على هذه الهجمات، بعد سن البرلمان الإيراني قانونا يوقف التعاون الطوعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك تعليق دور المفتشين وحركة البيانات، يدلل على الأثر السلبي في تقويض الجهود الدولية في الحد من انتشار الأسلحة.
وإذا ما أضيف هذا الرد على تصريحات الرئيس مسعود بيزكيان، بربط استئناف التعاون مع ضرورة إصلاح ما أسماه "ازدواجية المعايير" لدى الوكالة، تتجلى السياسات الأميركية الإسرائيلية الخاطئة في هذا الملف، وفق المراقبين ذاتهم.
واعتبر المراقبون أن الخيار المستقبلي في التعامل مع البرنامج النووي لمختلف الدول سيعتريه مزيدا من التعقيد في ظل ازدواجية المعايير، وسيضع الدول صاحبة البرامج النووية أمام خيارين لا ثالث لهما، أولهما الانصياع للغطرسة الأميركية، مع ما وسمت به هذه الغطرسة من ازدواجية وتهديد للسلم الدولي، أو التمادي في التصعيد، وهو الأرجح.
