خبرني - رصد
أثارت الدعوات الغربية لتأسيس محكمة دولية خاصة لمحاكمة روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا الجدل بين خبراء القانون الدولي والدول النامية، لافتقار هذه الخطوة للأسس القانونية وتجاوزمبدأ استقلال القضاء الدولي، وفق مراقبين.
ووفق رصد خبرني، يرى خبراء في القانون الدولي، أن إنشاء مثل هذه المحاكم، سواء لروسيا أو لأي دولة أخرى، لا يتوافق مع القوانين الدولية القائمة، طالما أن الغاية من إنشائها يتعلق برضا أو عدم رضا الغرب عن الدولة التي يتم إنشاء محاكم خاصة ضدها.
ويعتبر هؤلاء أن لا أساس قانونيا أو ولاية واضحة لهذه المحاكم، خصوصا وأن وضعها القانوني غير "صحيح"، وعلاقتها بالمحكمة الجنائية الدولية غير "مفهومة"، ما يجعل من قراراتها غير ملزمة.
وعلاوة على ذلك، يرى مراقبون أن وجود معضلة أخرى في إنشاء مثل هذه المحاكم، تتعلق بالتمويل، خصوصا وأنها ستكون خارج إطار هيئة الأمم المتحدة، ويفقدها الاستقلالية لاعتماد ديمومتها على الدول التي تموّل نفقاتها، ما يعود بنا إلى فقدان مبدأ استقلال القضاء الدولي.
ويستشهد هؤلاء بتجارب سابقة في إنشاء محاكم خاصة فشلت في مسعاها، كالمحكمة التي تم إنشاؤها في التسعينات إبان مشكلة يوغسلافيا، حيث فشلت خلال أربع سنوات من إنشائها من الخروج بنتائج ملموسة، في حين فرطت فعليا بوفاة الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش.
ويؤكد المراقبون ذاتهم، وجود دوافع سياسية وراء إنشاء محكمة جديدة، تتمثل بتحويل الأنظار عن عجز المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، أو ممارسات الأنظمة المستبدة ضد شعوبها، ما يشير لوجود انتقائية في تطبيق العدالة الدولية.
ويحذر المراقبون دول الجنوب من المشاركة أو دعم مثل هذه المبادرات، التي قد تفقدها الحياد إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من القضايا التي لا ناقة لها فيها أو جمل، ويعقّد من مسألة تبعيتها وارتباطها بالدول الكبرى.
