خبرني - اكدت اللجنة الاستشارية لبحث ملف قضية اراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت (لافارج) على ان المجتمع المحلي هو صاحب الشرعيه التي تستمد منه البلديه شرعيتها وشريكا اساسيا يجب العمل على التفاف المجتمع حولها
وقالت ان الفحيص ليست ارض حجاره وتراب فحسب بل هي حكايه اجيال وسجل للهويه وذاكره تعبق بالوفاء وان التنظيم لن يكون هبه تمنح بل قرارا يصنعه اهل الارض بمساحه كرامتهم وليس بمسطره المصالح.
ودعت اللجنه المجلس البلدي الى اعتماد هذه الوثيقه والاسس الوارده فيها كاساس لاي عمليه تفاوض او تنظيم يتعلق بملف راضي مصانع الاسمنت الاردنيه (لافارج) خاصة في هذا المنعطف الحاسم من تاريخ الفحيص التي تتقدم فيها البلده الى مفترق طرق يرسم ملامح مستقبلها ويستدعي من ذاكرتها ما اختزنته من صبر ونضال ويستوجب من اهلها رصانه الحكم وبعد النظر
وقالت اللجنة ان ما سطرناه في هذه الوثيقة عهدا نكتبه بين اللجنه والبلديه واهالي الفحيص بان اي تنظيم يراد له القبول والنجاح لن يكون الا بما يليق بهذه البلده التي ما هانت يوما ولا باعت ارضها تحت ضغوط الواقع او الوعود
واوصت بحسب الوثيقة بما يلي
اولا - تعزيز الشراكه المؤسسيه وضروره تنسيق الجهود بين بلديه الفحيص ووزاره الاداره المحليه وشركه مصانع الاسمنت الاردنيه لافارج والملاك الجدد (البنوك) لوضع تصور تشاركي موحد لسيناريوهات التنظيم لجميع الاراضي كوحده تنظيميه واحده متكامله دون تجزئه او تمييز لتحقيق العداله وضمان الاستدامه
ثانيا - المسح الطبوغرافي : شددت اللجنه على وجوب اجراء مسح طبوغرافي ميداني شامل ودقيق لجميع اراضي الموقع لاعتماده كاساس لاي عمليه تخطيط تنظيمي رافضة الاعتماد على المسوحات الرقميه او الفضائيه لافتقارها للدقه .
ثالثا- اكدت اللجنة على ازاله كافة المنشآت القائمه قبل الشروع بعمليه التنظيم ورفض الاكتفاء بتعهدات او التزامات مؤجله بالازاله بعد التنظيم.
كما اوصت بوجوب تاهيل الاراضي لوقف التدهور البيئي والاقتصادي المتراكم منذ توقف النشاط الصناعي عام 2014 وما ترتب عليه من فوات منفعه للبلديه على ان تقوم البلدية بمخاطبه الجهات ذات العلاقه لتحديد اليه وكيفيه اعاده التاهيل والاشراف عليها وفقا لمتطلبات القانونيه .
رابعا- اصرت اللجنه ان تكون جميع الشوارع المنوي استحداثها سواء الرئيسيه او الفرعيه من نوع الإفرازي لا التنظيمي.
خامسا استعمالات الاراضي والاثر المروري:
ترى اللجنه وجوب اعطاء هذا الامر اهميه قصوى والسعي الى محاوله وجود حلول من الاطراف المعنيه مبينة ان اي تنظيم جديد سيفاقم التحدي المروري ما لم تتخذ ضوابط صارمه لربط التنظيم واستعمالات الاراضي بالواقع المروري القائم والمستقبلي والدراسات المروريه الخاصه بهما .
واوصت بتفادي ادراج اي استعمالات عاليه التاثير المروري ضمن المخطط التنظيمي والتنسيق المبكر مع الجهات الحكوميه المختصه والبلديات والجهات ذات العلاقه لاعداد خطه شامله للاختناقات المروريه القائمه.
سادسا- اكدت اللجنة على وجوب قيام الشركه باعداد وتقديم دراسات الاثر البيئي بمفهومه الشمولي من جهات ذات اختصاص لاي تنظيم يتم اعتماده واقراره .
سابعا -وضع قيد على جميع المخططات الخاصه باراضي شركه مصانع الاسمنت لافارج -باعتبار انها تحت الدراسه - لحين اتمام وقيام الشركه بتحقيق المتطلبات القانونيه والتنظيميه مع الدراسات بما فيها دراسه الكلف المرتبطه بالتنظيم والبنى التحتيه واعتماد الدراسات من الجهات المعنيه.
ثامنا -ان يتم توقيع اتفاقيه ملزمه بين الاطراف تتضمن ما يتم الاتفاق عليه من ناحيه التنظيم وحقوق كل طرف برعايه وبضمانه الحكومه.
تاسعا- اكدت اللجنه ومن خلفها المجتمع المحلي على ان تيسير متطلبات التنظيم او الاستثمار لا يمكن ان يكون على حساب حقوق الفحيص ولا يجوز ان يتم قبل تحقيق الشروط المشروعه التي وضعتها البلديه واقرها المجتمع.
وشددت على ان اي مسار تنظيمي يراد له النجاح والاستقرار لابد ان يقوم على شراكه نديه وشفافيه حقيقيه وعداله وتوازن بين اطراف العلاقه دون تنازل عن اي متطلب قانوني او فني او مجتمعي وبذلك وحده يمكن ان يبنى المستقبل على ارض صلبه ويكتب للتنظيم والاستثمار القبول الشعبي والشرعية القانونية والاستدامة التنموية .
كما تدرك اللجنه واهالي الفحيص ان عجله التنظيم ستدور وان الاستثمار بصرف النظر عن توقيته او شكله النهائي آت لا محاله وهذه حقيقه نقر بها لا من باب التسليم بل من باب الواقعيه المسؤوله التي توازن بين حق المدينه في تقرير مستقبل تطورها وضروره مواكبه التطوير على اسس عادله ومستقره.
اعضاء اللجنة
الدكتور شاكر طعيمه
المهندس فؤاد سميرات المهندس منذر عكروش السيد غانم سلمان المحامي نزار الديات الدكتور رمزي مضاعين المهندس جمال حتر المهندس عاطف الداود المهندس صائب صويص المهندس فهيم فرحات المهندس مشيل سماوي السيد وليد جريسات السيد رائد زيادات
وكانت بلدية الفحيص برئاسة عمر عكروش شكلت اللجنة الاستشارية لبحث ملف اراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت (لافارج)بتاريخ ١٥/ ٢/ ٢٠٢٥ لتكون عونا لها .
