خبرني - تتهم شركة أبل أحد مهندسيها السابقين بسرقة معلومات سرية تتعلق بتصميم وتطوير نظارات "Vision Pro" ونقلها إلى شركة سناب.
ورفعت "أبل" دعوى قضائية ضد موظفها السابق دي ليو في 24 يونيو 2025، أمام المحكمة العليا لمقاطعة سانتا كلارا، زاعمة أن ليو سرق أسرارًا تجارية خلال أيامه الأخيرة من العمل بالشركة.
وعمل ليو في "أبل" لمدة سبع سنوات، وكان آخر منصب شغله هو مهندس تصميم منتجات أول، وهو متهم بتنزيل آلاف الملفات الداخلية على حسابه الشخصي على التخزين السحابي قبل استقالته بفترة وجيزة، بحسب تقرير لموقع "SiliconValley"، اطلعت عليه "العربية Business".
ووفقًا للدعوى، أبلغ ليو "أبل" بأنه سيترك منصبه للتركيز على صحته وقضاء المزيد من الوقت مع عائلته. ومع ذلك، تزعم "أبل" أن ليو كان قد قبل بالفعل عرض عمل من شركة سناب، الشركة الأم لسناب شات والمُصنّعة لنظارات "Spectacles" الذكية.
وجاء في الدعوى أن ليو لم يفصح عن وظيفته المستقبلية في "سناب"، التي زُعم أنها تُنافس "أبل" في مجال الواقع المُعزز للأجهزة القابلة للارتداء، وبالتالي تجنب تفعيل بروتوكول "أبل" المُعتاد بإلغاء وصوله إلى الأنظمة الداخلية فور الإخطار بعرض توظيفه لدى شركة مُنافسة.
وخلال تلك الفترة، تزعم "أبل" أن ليو وصل إلى ونسخ "كمية هائلة" من المستندات الداخلية من جهاز ماك بوك الذي أتاحته له الشركة، بما في ذلك ملفات تتعلق بتصميم المنتج، والاختبار، واستراتيجية سلسلة التوريد، وميزات غير مُعلنة لنظارات "Vision Pro".
واكتشفت "أبل" تصرفات ليو المزعومة من خلال تحليل جهاز الحاسوب المحمول الذي أتاحته له الشركة. وتُظهر سجلات جهاز ليو، على ما يبدو، أنه اختار مجلدات مُحددة يدويًا، وأعاد تسميتها، وحمّلها إلى حسابه السحابي الشخصي. وتزعم "أبل" أن ليو حذف ملفات من الجهاز نفسه في محاولة واضحة لإخفاء حجم ونطاق عملية النقل.
وفي حين أن "سناب" لم تُذكر كطرف مدعى عليه في الدعوى ولم تُتهم بأي سوء سلوك، تُجادل "أبل" بوجود تداخل كبير بين المواد التي يُزعم أن ليو احتفظ بها وطبيعة دوره الجديد في شركة سناب. وأصدرت "سناب" بيانًا ردًا على استفسارات صحفية، نفت فيه أي صلة بين الدعوى ومسؤوليات ليو الحالية في الشركة.
وتسعى "أبل" للحصول على أمر قضائي يُلزم ليو بإعادة المواد التي يُزعم أنه سرقها، والسماح بتفتيش أجهزته وحساباته للتحقق من عدم وجود أي معلومات سرية خاصة بأبل. وتطالب الشركة بالحصول على تعويضات مالية غير محددة لخرق العقد واختلاس أسرار تجارية.
