خبرني - قال الدكتور عادل محمد الوهادنة، استشاري أمراض المناعة والحساسية، إن تتبع المسؤولية عن حالات الوفاة الناتجة عن التسمم بالميثانول الموجود في الخمور يتطلب منهجًا علميًا وإحصائيًا دقيقًا، يبدأ من جمع بيانات الضحايا وحتى تحديد المسؤوليات المؤسسية والفردية.
وأوضح الوهادنة في تصريح لـ"خبرني" أن المسار العلمي للتحقيق ينقسم إلى عدة مراحل:
المرحلة الأولى: التوثيق والتحليل الطبي
وتشمل جمع بيانات الضحايا وتحليل الدم والبول لتحديد تركيز الميثانول، إلى جانب تقارير الطب الشرعي لتأكيد سبب الوفاة.
المرحلة الثانية: تتبع مصدر المادة
وتتم من خلال التحقيقات الأمنية التي تكشف عن مصدر الخمور سواء كانت مهربة أو مصنعة محليًا، وتحليل سلسلة التوزيع.
المرحلة الثالثة: تحديد المسؤوليات الرسمية
ويتم فيها تقييم دور الجهات الرقابية وما إذا تم التفتيش والتحذير من المادة، مع رصد أي فشل مؤسسي.
المرحلة الرابعة: التحليل الإحصائي
وتشمل تحليل الحوادث حسب الزمان والمكان، واكتشاف أنماط مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الموسم، ومقارنتها بدول أخرى.
المرحلة الخامسة: تحديد المسؤوليات بدقة
بما في ذلك المسؤولية الفردية لمن صنع أو باع المادة، والمؤسسية بسبب ضعف الرقابة أو التأخر بالتحذير، إلى جانب الدور المجتمعي والإعلامي في التوعية.
المرحلة السادسة: الإجراءات الوقائية والتصحيحية
مثل إنشاء نظام إنذار مبكر يربط بين المستشفيات والطب الشرعي، وتنظيم حملات توعية ورقابة في المناطق التي تكررت فيها الحوادث.
وشدد الوهادنة على أن الوصول إلى المسؤول الحقيقي يتطلب الربط بين الطب والأمن والقضاء والإعلام، من خلال تتبع كل حالة منذ استهلاك المادة وحتى الوفاة، وتحليل سلسلة التوزيع والإخفاقات الرقابية والتوعوية.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد أعلن عن ارتفاع عدد وفيات التسمم بالميثانول إلى 9، فيما بلغت الإصابات 27 إصابة في محافظات العاصمة والزرقاء والبلقاء.
