صدر حديثًا عن المؤلفين الدكتور غسان عذاربه، المستشار والمحكم الدولي المعروف، والمهندس المدني والمقدر العقاري محمد حسيب توبه، المرجع المهني والأكاديمي الشامل بعنوان:
"المعايير الأردنية للتقدير العقاري"
(Jordanian Real Estate Evaluation Standards - JRES)
والذي يُعد أول إصدار علمي أردني يوثّق معايير التقدير العقاري المحلية ضمن إطار مؤسسي يتوافق مع المعايير الدولية (IVS) والأوروبية (EVS) ، ويعالج الواقع العقاري الأردني تنظيميًا، وتشريعيًا، ومهنيًا بمنهج علمي تطبيقي.
أهمية الكتاب الوطنية
ينطلق الكتاب من رؤية وطنية تستند إلى الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية العقارية للدولة، ويؤسس لفهم موحد ومهني لمنظومة التقدير العقاري العادل، الشفاف، والقابل للتنفيذ. وبهذا، يخدم هذا العمل التشريعات العقارية، والأنظمة التمويلية، وقطاعات القضاء، وإزالة الشيوع، والتخطيط العمراني، والبنوك، والتأمين، والمقاولات، والاستثمار المحلي والأجنبي.
إسهام مهني وتنظيمي
يُعزز الكتاب مهنية التقدير العقاري في المملكة من خلال:
- توحيد المصطلحات والمعايير والإجراءات المتبعة في تقييم العقارات.
- ربط الممارسة الفعلية بالإطار القانوني، وخاصة في ظل ما نص عليه قانون الملكية العقارية، وقانون أصول المحاكمات، وقانون التحكيم، وسائر القوانين التنظيمية ذات الصلة.
- تقديم آليات معتمدة لتطبيق طرق التقدير الثلاث (الكلفة، المقارنة، الدخل) بما يتناسب مع الواقع المحلي.
قيمة أكاديمية مضافة
يمثل هذا الكتاب مرجعًا علميًا أساسيًا يُنصح باعتماده في الجامعات الأردنية ضمن برامج:
- الهندسة المدنية والعمارة.
- الاقتصاد والتمويل.
- القانون , ونظم المعلومات الجغرافية ، والتحكيم العقاري.
- برامج الماجستير والدبلوم في إدارة المشاريع والتطوير العقاري.
ويُعزز من مساقات التدريب الأكاديمي والمهني للمقدرين العقاريين، بما يتماشى مع تطلعات دائرة الأراضي والمساحة في رفع كفاءة الكادر المهني والرقمي، واستقطاب الكفاءات الشابة نحو قطاع أكثر تنظيمًا وتطورًا.
رسالة الكتاب
جاء في مقدمة المؤلفين أن هذا الكتاب هو:
" ثمرة جهد علمي وميداني متواصل منذ عام 2020 وخبرات ثلاثة عقود في دائرة الاراضي والمساحة منذ عام 1986، ويهدف إلى تقديم مرجعية مهنية وقانونية دقيقة تُعزز الثقة بالعمليات التقديرية، وتؤسس لمنظومة شفافة وعادلة تحمي حقوق الدولة والأفراد."
دعوة للتكامل
يوجه المؤلفان من خلال هذا العمل نداءً واضحًا نحو تكامل الجهود بين:
- الجهات الرسمية كوزارة المالية ودائرة الأراضي والمساحة والبنك المركزي.
- المؤسسات التعليمية والجامعات الأردنية.
- القطاع الخاص من مطورين ومستثمرين ومكاتب عقارية.
- السلطة القضائية لما في التقدير من أثر حاسم في قضايا إزالة الشيوع، التعويض، ونزاعات الإرث.
بيانات النشر
- رقم الإيداع: (149/1/2025) – المكتبة الوطنية الأردنية
- رقم التصنيف343.56502
- الطبعة: الأولى – 2025
- الحقوق محفوظة للمؤلفين
متاح الآن
يمكن الحصول على الكتاب عبر التواصل مع المؤلفين مباشرة، أو عبر " مؤسسة الساعي الاصيل للنشر والتوزيع " . وعلى الارقام التالية " 962797075100 د. أيوب صوالح " و " 962799824603 د . غسان العذاربه "
