خبرني - أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سجلت 46 قضية فساد بحق رؤساء وأعضاء مجالس بلدية في الأردن، تمت إحالتها إلى القضاء خلال الشهور الماضية من العام الحالي 2025 والعام الماضي 2024.
وأوضح أن هذه القضايا توزعت بين 24 قضية في 2025 و22 قضية في 2024، مشيرًا إلى أنها تشمل جرائم مثل الاختلاس، التزوير، استعمال المزور، واستثمار الوظيفة.
وأشار أبو عرابي، عبر قناة المملكة، الثلاثاء، إلى أن هذه القضايا هي نتيجة عمل رقابي مكثف من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وتقارير الوزارة، مؤكدًا أنها تعكس تراكمًا في الممارسات الخاطئة لبعض رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.
وأضاف أن الرقم يُعتبر مرتفعًا، مما يستدعي تعزيز التوعية وتطبيق التشريعات الناظمة لعمل البلديات.
وأوضح أبو عرابي أن التعامل مع مرتكبي هذه القضايا يتم وفق القانون، حيث يحق إيقاف رئيس البلدية أو العضو عن العضوية بعد إحالة القضية إلى القضاء وصدور الأحكام.
وأشار إلى أنه لم يتم إيقاف أي من الأسماء المحالة حتى الآن، بانتظار قرارات القضاء. وفي حال إيقاف رئيس بلدية، فإن نائب الرئيس يتولى المهام إذا كانت المدة المتبقية من عمر المجلس البلدي أقل من عام، وهو الوضع الحالي مع اقتراب انتهاء عمر المجالس في مارس 2026، مما يستبعد إجراء انتخابات جديدة.
وأكد أبو عرابي أن الوزارة ستعمل على تعزيز الدورات التوعوية لأعضاء ورؤساء المجالس البلدية في المستقبل، لضمان الالتزام بمعايير النزاهة والتشريعات، مشيرًا إلى أن هذه القضايا تمثل تغذية راجعة لتحسين الأداء وتطوير استراتيجيات الوزارة.
