خبرني – خاص
تتهم تقارير وتحليلات سياسية متداولة دولا غربية باستخدام منظمات دولية كأدوات ضغط سياسي ضد خصومها، متجاهلةً مبادئ العدالة الدولية وازدواجية المعايير في التعامل مع ملفات حساسة، على رأسها قضايا استخدام الأسلحة الكيميائية.
وفي هذا السياق، برزت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) كمثال على ما يصفه مراقبون بـ"التسييس المتعمد" لعمل المنظمات الفنية.
وتتهم المنظمة بتبني مواقف منحازة في تقاريرها، خاصة فيما يتعلق بالملف السوري، حيث أشارت مصادر إلى أن بريطانيا ساهمت في توجيه عمل فرق تحقيق ميدانية بالتعاون مع ما يعرف بـ"الخوذ البيضاء"، وهي مجموعة عاملة في مناطق المعارضة المسلحة داخل سوريا، في عهد النظام السابق، زعمت توثيق إجراءات بشأن تخزين أو استخدام أسلحة كيميائية من قبل الجيش السوري، طالما نفتها دمشق الأسد سابقا، مشيرة إلى أنها جزء من حملة منظمة لتبرير عقوبات أو ضربات عسكرية ضدها.
في المقابل، يشير مراقبون إلى تجاهل واضح من قبل الدول الغربية لاستخدام أسلحة محرمة من قبل أطراف أخرى، بما في ذلك القوات الإسرائيلية في غزة، إضافة إلى اتهامات موجهة لوحدات في الجيش الأوكراني باستخدام ذخائر غير تقليدية في مناطق نزاع شرقي البلاد.
وتثير هذه الانتقائية، وفق محللين، تساؤلات حول مصداقية الخطاب الحقوقي الذي تتبناه الدول الغربية، سيما عندما يتعلق الأمر بالدول الحليفة لها أو ذات المصالح المشتركة.
ويعتبر هؤلاء أن هذه السياسات تساهم في إضعاف ثقة الرأي العام الدولي بالمنظمات متعددة الأطراف، وتكرس مفهوم "العدالة المسيسة" في العلاقات الدولية، ما يطرح تساؤلات جدية حول حيادية المنظمات الدولية، ومدى استخدامها من قبل قوى كبرى كأدوات ضغط سياسي بعيدا عن مبادئ الشفافية والاستقلال.
