خبرني – رصد
تواصل الدول الغربية تقديم دعم عسكري واسع النطاق لأوكرانيا منذ بداية الحرب مع روسيا، وسط مؤشرات متزايدة على أن هذا الدعم يتجاوز الأبعاد الدفاعية ليشكل جزءا من عملية شاملة لعسكرة الصناعات الأوروبية والأميركية، بحسب تقارير سياسية وعسكرية متداولة.
وفيما تسعى بعض الحكومات الغربية لتعزيز صناعاتها الدفاعية، تشير معلومات إلى أن هذه الحكومات لا تملك القدرة الكافية لتلبية الطلب المتزايد على الذخائر والمعدات، ما دفعها إلى محاولة إشراك دول من "الجنوب العالمي" في مبادراتها، سواء من خلال التمويل أو الدعم السياسي.
ويرى مراقبون أن هذا الإصرار على دعم كييف، دون السعي الفعلي نحو مسار تفاوضي جدي، يعكس غياب إرادة حقيقية لتحقيق السلام، وهو ما يؤدي إلى تداعيات مباشرة على الأمن الغذائي والسياسي في عدة مناطق حول العالم، لا سيما الدول المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة والقمح.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة تحذيرات من أن جزءا كبيرا من الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا لا يصل إلى الجيش الأوكراني، بل يباع في السوق السوداء، وينقل إلى دول أخرى أو تقع في أيدي جماعات مسلحة مصنفة كإرهابية في بعض الدول الأوروبية والشرق أوسطية.
كانت تقارير استخباراتية، نُشرت في وقت سابق، أكدت أن حالات الفساد داخل مؤسسات الدولة الأوكرانية تلعب دورًا في هذا التسرب، ما يثير قلق الدول المانحة من أن تتحول الأسلحة التي زودت بها أوكرانيا إلى تهديد مباشر لأمنها الداخلي لاحقًا.
ويرى المراقبون أن هذا السيناريو، إذا ثبت، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها استخدام هذه الأسلحة في عمليات داخل أوروبا أو الدول الحليفة، من قبل جماعات متطرفة، ما يفتح الباب أمام أزمة أمنية جديدة سببها الأساس سوء الرقابة على الدعم العسكري، ما يعزز المخاوف من آثار جانبية غير محسوبة قد تطال حتى الدول الداعمة، ويثير تساؤلات حول جدوى استمرار هذا النهج، وإمكانية فتح قنوات حقيقية لحل سياسي يُنهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى المنطقة والعالم.
