فرنسا تصنّف جريمة قتل تونسي كعمل إرهابي

خبرني - في سابقة قضائية، فتحت فرنسا فصلا جديدا في مواجهة الإرهاب بعدما صنفت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب جريمة قتل مواطن تونسي كعمل إرهابي.

قرار لافت يعكس تحولًا في طريقة تعامل العدالة مع تصاعد العنف العنصري، ويكشف عن مدى تغلغل الكراهية المنتشرة التي لم تعد تكتفي بالتحريض على المنصات، بل باتت تترجم إلى رصاص ودم.

قُتِل رجل تونسي يبلغ من العمر 45 عامًا بالرصاص، وأصيب تركي بجروح، في بلدة بوجي سور أرجانس (إقليم فار) السبت الماضي.

وكان المشتبه به، البالغ من العمر 53 عامًا، قد نشر العديد من التصريحات العنصرية والتهديدات على شبكات التواصل الاجتماعي قبل ارتكابه الجريمة.

بعد مرور 5 أسابيع على مقتل أبوبكر سيسيه، الشاب المالي المسلم الذي قُتل طعنًا حتى الموت في مسجد بمدينة لا غراند كومب (إقليم غار) يوم 25 أبريل/أبريل، شهد الجنوب الفرنسي جريمة قتل ثانية بدوافع عنصرية ومعادية للمسلمين.

الضحية هذه المرة تونسي في الخامسة والأربعين من عمره، قُتل بالرصاص يوم السبت الماضي في بوجي سور أرجانس (إقليم فار).

في كلتا الجريمتين، اعتبرت السلطات القضائية أن الدافع العنصري ظرف مشدد، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

غير أن اللافت هو أن هذه القضية، وعلى عكس سابقتها التي تولى التحقيق فيها قاضٍ من القطب الجنائي في نيم، قد دفعت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) إلى التدخل وتولي التحقيقات.

في يوم الإثنين، فُتح تحقيق أولي من قبل النيابة بتهم تتعلق بـ"القتل العمد ومحاولة القتل على صلة بعمل إرهابي، بدافع عنصري أو ديني"، إضافة إلى تهمة "الانخراط في جمعية أشرار ذات طابع إرهابي".

منذ عودة التهديد الإرهابي الصادر عن اليمين المتطرف، والتي لاحظتها أجهزة الاستخبارات الفرنسية منذ عام 2017، تم فتح عشرين تحقيقًا في قضايا إرهاب مرتبطة بهذه الأيديولوجيا، معظمها كان متعلقًا بمشاريع اعتداءات تم إحباطها.

لكن، وعلى الرغم من مرور ست سنوات على وجود هذا التهديد، ومنذ تأسيس النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2019، فلم يسبق لها أن تولت التحقيق في جريمة قتل قد تكون مستوحاة من أفكار اليمين المتطرف، حتى الآن.