تنتهي مهام إيلون ماسك في إدارة ترامب بعد 129 يوماً مثيراً للجدل، قاد خلالها حملةً لخفض الإنفاق الحكومي بشكل غير مسبوق، مما أثار موجة واسعة من الانتقادات.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر الملياردير المنحدر من جنوب إفريقيا، عبر منصته على موقع "إكس"، رسالة شكر للرئيس ترامب على منحه الفرصة للعمل في وزارة الكفاءة الحكومية المعروفة اختصاراً بـ"دوج".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "اليوم هو يوم ماسك الأخير، ولكن في الحقيقة، لن يغادر أبداً، سيبقى دائماً معنا، ويواصل دعمه لنا".
ورغم أنّ فترة ماسك في الحكومة لم تتجاوز أربعة أشهر، إلا أنّ تأثيره في وزارة كفاءة الحكومة أحدث هزة في عمل المؤسسات الفيدرالية، وامتدّ أثره إلى ما هو أبعد من واشنطن، ووصل إلى الساحة الدولية.
منشار وزارة الكفاءة الحكومية
انضمّ ماسك إلى البيت الأبيض بهدف واحد، وهو تقليص الإنفاق الحكومي إلى أقصى حدّ.
وبدأت مهمته بهدف خفض الانفاق بما لا يقلّ عن تريليوني دولار، ثمّ تراجع الرقم إلى تريليون، قبل أن يُحدَّد أخيراً عند 150 مليار دولار.
وحتى اليوم، تقول الوزارة إنها وفّرت نحو 175 مليار دولار من خلال بيع أصول، وإلغاء عقود إيجار ومنح، و"حذف مدفوعات احتيالية أو غير نظامية"، وتعديلات تنظيمية، وتقليص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية بواقع 260 ألف موظف من أصل 2.3 مليون الذين يشكلون القوى العاملة الفدرالية.
إلا أنّ تحليلاً أجرته بي بي سي لتلك الأرقام، أظهر نقصاً في الأدلة على بعض هذه الادعاءات.
وقد أدت هذه السياسات إلى حالة من الفوضى في بعض الأحيان، منها ما دفع القضاء الفيدرالي إلى التدخل لوقف عمليات فصل جماعي، وإصدار أوامر بإعادة الموظفين إلى أعمالهم.
وفي حادثة بارزة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، اضطرت الإدارة إلى وقف تسريح مئات العاملين في "الإدارة الوطنية للأمن النووي"، بينهم موظفون يشغلون مناصب بالغة الحساسية تتعلق بالترسانة النووية الأمريكية.
وأقرّ ماسك نفسه بأنّ هذا النوع من الإجراءات لا يخلو من الأخطاء، وذلك بعد أن أقدمت وزارته على إلغاء برنامج مساعدات، ظنّاً منها أنّ المنطقة المستفيدة منها هي غزة الخاضعة لسيطرة حماس، بينما كانت المنطقة المستفيدة في الحقيقة في موزمبيق.
كما أثار سعي وزارة "دوج" للوصول إلى بيانات حكومية حساسة، خاصة تلك التابعة لوزارة الخزانة، جدلاً واسعاً، لاسيما وأنها تشمل معلومات خاصة بملايين الأمريكيين.
ورغم الجدل، لا تزال سياسات خفض الإنفاق تحظى بدعم شريحة من الأمريكيين، حتى وإن تراجعت جرّاءها شعبية ماسك الشخصية.
تداخل المصالح بين السلطة والمال
أثار وجود ماسك، بصفته "موظفاً حكومياً خاصاً" غير منتخب، ويمتلك شركات تربطها عقود كبيرة مع الحكومة الأمريكية، تساؤلات حول إشكالية تضارب المصالح.
إذ تشمل إمبراطورية ماسك للأعمال، شركات تتعامل مع حكومات داخل وخارج الولايات المتحدة، من أبرزها شركة "سبيس إكس"، التي تصل قيمة عقودها الحكومية إلى نحو 22 مليار دولار، وفقاً لما قاله مديرها التنفيذي.
كما اتهمه عدد من الديمقراطيين باستغلال منصبه في الحكومة، لتعزيز مصالح شركته "ستارلينك" المتخصصة في خدمات الإنترنت الفضائي، خاصة على الصعيد الدولي.
كما تعرّض البيت الأبيض لانتقادات بعدما استعرض ماسك في مارس/آذار الماضي، سيارات تابعة لشركة "تسلا"، التي يملكها، في حدائق البيت الأبيض، في خطوة اعتبرها البعض دعماً غير مباشر لشركاته.
إلا أنّ كل من ماسك وترامب نفيا وجود أي تعارض في المصالح، أو أي إشكال أخلاقي في هذا السياق.
تراجع النفوذ الأمريكي بفعل خفض المساعدات
برز التأثير العالمي لماسك ووزارته، بعد أن ألغت الإدارة أكثر من 80 في المئة من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، عقب مراجعة استمرت ستة أسابيع، في حين تم نقل ما تبقى منها إلى وزارة الخارجية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار سياسة "أمريكا أولاً" التي تتبناها إدارة ترامب، وتهدف إلى تقليص الإنفاق الخارجي.
وقد أثرت التخفيضات على برامج إنسانية عديدة في الوكالة المكلفة بمهام مثل اكتشاف المجاعة، والتطعيم، والمساعدات الغذائية في مناطق الصراع، وهي مسؤولة عن مطابخ جماعية في السودان الذي مزقته الحرب، ومنح تعليمية لفتيات أفغانيات هربن من طالبان، وعيادات مخصصة للمتحولين جنسياً في الهند.
وبما أنّ الوكالة تُعد أداة أساسية من أدوات "القوة الناعمة" الأمريكية، رأى بعض المحللين أنّ إضعافها يمثل تراجعاً في النفوذ الأمريكي على الساحة الدولية.
نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة
لطالما وُجهت اتهامات لماسك وترامب من قبل منتقديهما بنشر نظريات مؤامرة لا أساس لها، لكنّ وجود ماسك في البيت الأبيض كشف إلى أي مدى يمكن أن تتسلل المعلومات المضللة إلى أروقة الحكم.
فعلى سبيل المثال، روّج ماسك لنظرية لا تستند إلى أي دليل، مفادها أنّ احتياطي الذهب الأمريكي قد سُرق خلسة من "فورت نوكس" في كنتاكي، بل واقترح بث زيارة مباشرة للمكان للتأكد من وجود الذهب.
وأعاد ماسك مؤخراً نشر أنباء عن تعرض الأقلية الأفريكانية البيضاء في جنوب أفريقيا لـ"إبادة جماعية".
وقد وصلت هذه الادعاءات إلى المكتب البيضاوي هذا الشهر، عندما قدّم ترامب للرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا مقاطع فيديو ومقالات زعم أنها توثق جرائم ضد الأفريكانيين، خلال لقاء كان من المفترض أن يخفف التوتر بين البلدين.
انقسامات داخل إدارة ترامب
كشفت الفترة التي قضاها ماسك في الحكومة، عن وجود توترات داخل إدارة ترامب رغم التصريحات العلنية التي تشدد على وحدة الصف.
فبينما عبّر ترامب علناً عن دعمه المتكرر لماسك ووزارته، أشارت تقارير إلى وجود خلافات بين ماسك وبعض الوزراء الذين رأوا أنّ سياسة التقشف أضرت بوزاراتهم.
وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في فبراير/شباط الماضي: "الجميع يحترم إيلون على ما يفعله، لكن بعضهم لديه تحفظات بسيطة. وإذا كان لديهم تحفظات، أريدهم أن يتحدثوا". ثمّ التفت إلى الوزراء وسألهم مباشرة إن كان أحدهم غير راضٍ عن ماسك، لكن لم يتحدث أحد.
وجاء الإعلان عن رحيل ماسك في اليوم نفسه الذي بثت فيه شبكة سي بي إس الأمريكية، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، مقابلة أعرب فيها ماسك عن "خيبة أمله" من مشروع قانون الموازنة الجديد الذي وصفه ترامب بأنه "ضخم وجميل". ويشمل المشروع إعفاءات ضريبية بقيمة تريليونات الدولارات، إلى جانب زيادات في الإنفاق الدفاعي.
وقال ماسك إنّ مشروع القانون "يُقوّض" جهود وزارة الكفاءة الحكومية في تقليص الإنفاق، ما يعكس انقسامات أعمق داخل الحزب الجمهوري بشأن التوجه الاقتصادي.
