خبرني - عمان- بلغ عدد الشكاوى المقدمة على منصة "حماية" بوزارة العمل خلال الثلث الأول من العام الحالي 3412، بينما أكدت الوزارة أن 969 شكوى سويت مع أصحاب العمل، وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 421 قيد الإجراء، وعدد المخالفات التي وجهت للمنشآت بناء على شكاوى 341 مخالفة.
الوزارة بينت أن الشكاوى العمالية الخارجة على اختصاصها وتسجل في "حماية"، يبذل مفتشو العمل جهودهم للوصول لحلها بخاصة الفردية، والتي تقع بين العامل وصاحب العمل، وبطرق ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التوصل لحل يوجه العامل للقضاء للمطالبة بحقوقه، بحسب الغد.
واحتلت شكوى عدم دفع الأجور، المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة في "حماية" خلال الثلث الأول من العام الحالي، وبلغت 1242، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش بالوزارة، لتصل شكوى عدم دفع الأجور لنسبة 36 % من إجمالي عدد الشكاوى.
في حين بلغ عدد الشكاوى في "حماية" خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، بخصوص إنهاء الخدمة لعقد العمل غير محدد المدة، أو العقد الشفوي أو عدم وجود عقد 204، وعدد الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 169، بينما بلغ عددها لإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 112.
وأظهر التقرير أن الشكاوى بشأن تخفيض الأجور في "حماية"، بلغ في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 130، فيما شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب بلغ 22، وبشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 39، في حين لم ترد شكاوى عمالية بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق.
أما شكاوى عدم منح العامل شهادة خبرة فبلغت 188، في حين أن عددها بخصوص عدم توافر معايير السلامة والصحة المهنية بالمؤسسة، فبلغت 31، بينما بلغ عددها ضد مكاتب التشغيل 7، وشكوى واحدة تتعلق بالملكية الفكرية، و15 شكوى لعدم إعطاء شهر إنذار، وعددها كاعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة 201.
وكان كوادر التفتيش بالوزارة نفذوا في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 10054 زيارة تفتيشية، بينها 7 موجهة لقطاعات اقتصادية معينة، ووجه للمنشآت 2435، وبلغ عدد المخالفات 3045.
وكانت شكوى عدم دفع الأجور، احتلت المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية في "حماية" العام الماضي لتصل لـ4350 شكوى، لذا شكلت شكوى عدم دفع الأجور 39 % من إجمالي الشكاوى في "حماية" العام الماضي، وعددها 11030، بينما أكدت الوزارة أن 3697 شكوى سويت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 287 قيد الإجراء.
