خبرني – خاص
طالب عاملون في قطاع المستشفيات الخاصة، الحكومة بضمان النزاهة في علاقة جمعية المستشفيات الخاصة مع بعض المستشفيات قبيل الانتخابات منتصف شهر حزيران.
وأشار هؤلاء في تصريحات لـ "خبرني"، إلى أن أبرز الملاحظات في الفترة الحالية تتمثل بتسديد مستشفيات خاصة صغيرة لالتزاماتها للجمعية.
وطالبوا الجهات الرسمية لتوضيح آلية السداد وتوقيتها قبيل الانتخابات، مبينين أن عددا من المستشفيات الخاصة كانت تعاني من أزمات مالية حادة، حالت دون قدرتها على تسوية التزاماتها لصالح الجمعية، قبل أن يتفاجأ العاملون في القطاع بسداد الديون بشكل سريع ومباشر في الأيام الأخيرة.
وناشدوا وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية بالتحقق من هذا الملف، من باب الشفافية وتعزيز الثقة العامة، وبعيداً عن أية اتهامات أو استنتاجات مسبقة.
وتساءلوا عن سبب تجميد عضوية مستشفيات زادت الذمم عليها عن سنتين، في حين أن مستشفيات تجاوزت ذممها المتراكمة السنتين وبلغت أربع سنوات تم تسديد مديونيتها بشكل كامل، رغم أن النظام الداخلي للجمعية ينص على أن من تزيد مديونيته عن سنتين يُفصل من الهيئة العامة للجمعية.
