في زمن تتكاثر فيه التحديات والمؤامرات على الأوطان، تبرز أهمية الإعلام الحر والمسؤول كحصن منيع وسلاح فعّال في وجه حملات التشويه والتضليل. فالإعلام لا يكتفي بنقل الحقيقة فحسب، بل يسهم في تشكيل الوعي الجماهيري وتعزيز الوحدة الوطنية. وفي هذا السياق، فإن الإعلام الحر والمسؤول هو الوسيلة الأقوى للتصدي لكل ما يُحاك ضد الوطن من مؤامرات، بما يملكه من قدرة على كشف الحقائق وتفنيد الإشاعات والدفاع عن مصالح الأمة بثقة وموضوعية.
وهذا لا يتم إلا من خلال توسيد الأمر لأهله، وتسليم زمام الأمور إلى أهل الاختصاص من الإعلاميين المهنيين، الذين يمتلكون أدوات التحليل وميزان الحكمة وضمير الكلمة. فالإعلام الوطني لا يُبنى بالعشوائية أو بالمصالح الضيقة، بل بتكريس المهنية وتغليب المصلحة العامة، ليكون سداً منيعاً في وجه كل محاولات النيل من الوطن وأمنه واستقراره.
وهنا، على الدولة أن تولي الإعلام الرعاية الكافية، وأن تدعمه بكافة الوسائل المادية والتقنية، ليتمكن من أداء رسالته بكفاءة واستقلالية. فالإعلام القوي لا ينشأ في فراغ، بل يحتاج إلى بيئة تشريعية حاضنة، وبنية تحتية متطورة، وتمكين حقيقي للإعلاميين. وعندما تتكامل إرادة الدولة مع مهنية الإعلام، تتحقق المعادلة المتوازنة بين حرية التعبير والمسؤولية الوطنية.
ومن الضروري أيضاً الحرص على التعددية والحرية المسؤولة، فالتنوع في الآراء ووجهات النظر يعزز مناعة المجتمع ويثري النقاش العام، شريطة أن تُمارس هذه الحرية ضمن إطار من المسؤولية الوطنية والأخلاقية. فالإعلام الذي ينطلق من ثوابت الوطن ويتسع لكل الأصوات البناءة، هو الأقدر على مواجهة التحديات وصيانة وحدة الصف.
إن بناء إعلام وطني قوي ليس ترفاً، بل ضرورة لحماية الوطن، وتحصين الوعي، ومواكبة العصر بثقة واقتدار. فالإعلام الحر والمسؤول هو صوت الوطن، وضميره الحي، وخط دفاعه الأول في معركة الوعي والانتماء
