خبرني - كشف وزير العدل بسام التلهوني، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات يتضمن آليات جديدة للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لصالح خزينة الدولة، عبر ثلاث حالات رئيسية.
وأوضح التلهوني أن القانون الحالي ينص على حبس المتخلف عن الدفع يوماً واحداً عن كل 10 دنانير من قيمة الغرامة، إلا أن التعديلات الجديدة تمنح المحكوم عليه خيارات بديلة، أبرزها: تأجيل الدفع لمدة عام واحد أو تقسيط الغرامة على مدى عامين، وفي كلا الخيارين يُصدر بحق الشخص قرار بمنع السفر لحين تسديد المبلغ كاملاً.
أما الحالة الثالثة، فهي استثناء من منع السفر، وتُطبّق إذا أثبت المحكوم عليه امتلاكه لأموال أو ممتلكات يمكن الحجز عليها لتغطية كامل قيمة الغرامة، دون الحاجة إلى فرض قيود على حركته.
وشدد التلهوني على أن عدم الالتزام بالدفع أو التقسيط سيؤدي إلى العودة لتنفيذ الحبس بحق المتخلف عن السداد، بحسب نصوص القانون.
