أقرت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب حسين كريشان، مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.
جاء ذلك بحضور وزراء الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، والدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.
وأكد كريشان، أن إقرار المشروع يمثل خطوة استراتيجية في مسار التحول الرقمي بالمملكة، موضحًا أن القانون لا يهدف فقط إلى تنظيم سوق ناشئة، بل يسعى إلى تعزيز البنية التشريعية، وجذب الاستثمارات العالمية، وتهيئة بيئة تنافسية لمنصات أردنية رائدة في مجال الأصول الافتراضية.
وقال كريشان: "نحن أمام فرصة ذهبية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي ضمن إطار قانوني شفاف وعادل، يحمي الحقوق، ويعزز تطور الاقتصاد الوطني، ويُكرّس مكانة الأردن كدولة رائدة في التكنولوجيا المالية على المستويين الإقليمي والدولي."
وأضاف أن مشروع القانون، بحسب الأسباب الموجبة، يهدف إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، وتوفير إطار رقابي وإشرافي يوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصًا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
