يعيش الأردن في قلب منطقة مليئة بالتحديات والصراعات، ومع ذلك استطاع أن يحافظ على استقراره السياسي والاجتماعي ليكون نموذجاً فريداً في المنطقة العربية. ففي الوقت الذي تمر فيه العديد من الدول العربية بظروف صعبة، يظل الأردن يبرز كمثال على التوازن بين الديمقراطية والاستقرار، ويعكس قدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.
نظام الحكم في الأردن، النيابي الملكي الوراثي، يشكل مزيجاً فريداً يجمع بين الحكم الملكي القوي والمشاركة البرلمانية الديمقراطية. في هذا النظام، تتمتع جميع السلطات الثلاث – التنفيذية، والتشريعية، والقضائية – بوجود حيوي وفاعل. ورغم أن هناك تحديات تتعلق بحرية التعبير والمشاركة السياسية، إلا أن حرية الممارسة الحزبية في الأردن مصانة ضمن إطار قانوني ينظم عمل الأحزاب. وقد ساعد ذلك في خلق بيئة سياسية تسمح بالمشاركة الفعالة للمواطنين عبر الانتخابات البرلمانية، مما يعزز من تفاعل المجتمع مع العملية السياسية.
على صعيد العمل النقابي، يتمتع الأردن بتقاليد عريقة في حماية حقوق العاملين. حيث تقوم النقابات بدور هام في تحقيق التوازن بين مصالح العاملين والدولة، وتسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. كما أن الجمعيات ومنتديات المجتمع المدني تعمل بحرية تامة في إطار القوانين السارية، مما يساهم في خلق بيئة خصبة للحوار والنقاش المفتوح حول القضايا العامة.
ويظل المجتمع الأردني أحد العوامل الأساسية التي تميز هذا النموذج، فقد استطاع أن يطور نواة مجتمع مدني قوي ومتنوع، وهو ما يظهر في النشاطات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة التي تشهدها المملكة. إن الجمع بين هذه العوامل يشكل دليلاً على أن الديمقراطية في الأردن ليست مجرد شعارات بل هي ممارسة حية تسعى إلى التقدم والازدهار.
رغم أن الأردن يقع في منطقة مضطربة، حيث يعصف بها الصراع الإسرائيلي-العربي، إلا أن المملكة نجحت في الحفاظ على استقرار داخلي ملحوظ. لقد استطاع الأردن إدارة علاقاته مع الدول الكبرى في الغرب والشرق بحنكة وذكاء، ليظل شريكاً موثوقاً في المحافل الدولية. هذه السياسات الحذرة والدبلوماسية الحكيمة جعلت من الأردن نموذجاً للسلام والاستقرار في المنطقة، محققا بذلك سمعة قوية في الساحة الدولية.
كما لا يمكن تجاهل الدور الإنساني الذي يلعبه الأردن في استضافة ملايين اللاجئين من سوريا والعراق وفلسطين وغيرهم. فالأردن، رغم ما يعانيه من تحديات اقتصادية وضغوط اجتماعية، ظل يقدم الدعم اللازم لللاجئين، ويمنحهم الأمل في مستقبل أفضل. تلك السياسة الإنسانية تعكس ملامح التعايش السلمي والكرم العربي الأصيل.
وفي مجال التعليم، لا يزال الأردن يشهد تقدماً مستمراً. فالنظام التعليمي في المملكة يحتل مكانة مرموقة في المنطقة، مع التركيز على تطوير مهارات الشباب وتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من المشاركة الفعالة في بناء الوطن. كما أن نسبة الأمية في الأردن منخفضة جداً مقارنة بالعديد من الدول العربية، ما يعكس مستوى الوعي والتعليم الذي يسعى إليه المواطن الأردني.
كل هذه العناصر تجعل من الأردن مثالاً يحتذى به في المنطقة العربية. هو بلد يوازن بين الديمقراطية والحرية، وبين الاستقرار والتقدم. وإذا استمر في نهجه الإصلاحي المدروس، مع الحفاظ على سماته الاجتماعية والسياسية المتميزة، فإن الأردن قد يصبح بلا شك النموذج الديمقراطي الذي يحتذى به في العالم العربي..
