خبرني – خاص
تبخّرت مدخرات عائلة أردنية استثمرت في شركة استثمارات مالية محلية للتداول في البورصات العالمية، نتيجة مخالفات ارتكبتها الشركة، بموجب قرار من هيئة الأوراق المالية.
وقال رب العائلة لـ "خبرني" إن مجموع الأموال والأرباح التي خسرها في البورصة بلغت حوالي مليون دينار، وإنه خسرها كلها بسبب مخالفات الشركة، التي يرأس مجلس إدارتها وزير أسبق، ويدير شؤونها القانونها نائب حالي.
وبين أنه تقدّم بشكوى لهيئة الأوراق المالية، ودعمها بتقارير من شركات عالمية في ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، لتصدر الهيئة بعد عام ونصف من دراسة الشكوى، وخلال الشهر الأول من العام الحالي قرارا من مجلس مفوضي الهيئة بفرض غرامتين ماليتيين على الشركة لمخالفتها عدة مواد في قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017.
وفي شهر آذار (مارس) من عام 2025، ردت هيئة الأوراق المالية على اعتراض الشركة بعدم فرض إحدى الغرامتين الماليتين، والاكتفاء بغرامة واحدة فقط.
وتناهز خسائر العائلة الأردنية المليون دينار من جراء اكتشاف خبراء خارجيين استندت العائلة لتقاريرهم "لم تظهر حركات تغير الرافعة المالية بصحيفة الجورنال (أي الوسيلة التي يتتبع من خلالها المتداول في البورصات العالمية أداء التداول الخاص به) الخاصة بحساب العائلة، والمزودة من قبل الشركة للهيئة على الرغم من اعتراف الشركة بتغيرها"، وهو ما اعتبر مخالفة وفق قانون الأوراق المالية، لكن الهيئة قبلت اعتراض الشركة لاحقا عليه، وفق ما اطلع عليه موقع خبرني.
أما الغرامة الثانية وفق قرار الهيئة فبسبب"عدم مراعاة الشركة لمصلحة العائلة الأردنية بوقف التداول على الذهب، ووقف علمليات البيع والشراء وفتح الفروقات السعرية بشكل مفاجئ"، كما ورد في نص رد الهيئة على الشكوى.
وتتمسّك العائلة الأردنية بحقها في استرداد أموالها من الشركة وفق القانون، والأنظمة الأردنية، وتقارير الخبراء العالميين.
