عائلة أردنية تنتظر استرداد أموالها من شركة استثمارات مالية

خبرني – خاص

تنتظر عائلة أردنية استرداد أموالها من شركات استثمارات مالية معنية بالتداول بالبورصات بالعالمية، بعد قرار من هيئة الأوراق المالية بإدانة الشركة.

ويأتي انتظار العائلة بعد أكثر من عام من تقديمها شكوى ضد الشركة الأردنية التي يرأس مجلس إدارتها وزير أسبق ولجنتها القانونية نائب حالي.

وخلال هذه الفترة، وفق ما قال رب الأسرة لـ "خبرني"، دأبت الهيئة على دراسة الشكوى، حتى توصلت في الشهر الأول من العام الحالي لقرار من مجلس مفوضي الهيئة بفرض غرامتين ماليتيين على الشركة لمخالفتها عدة مواد في قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017.

وفي شهر آذار (مارس) من عام 2025، ردت هيئة الأوراق المالية على اعتراض الشركة بعدم فرض إحدى الغرامتين الماليتين، والاكتفاء بغرامة واحدة فقط.

وتناهز خسائر العائلة الأردنية المليون دينار من جراء اكتشاف خبراء خارجيين استندت العائلة لتقاريرهم "لم تظهر حركات تغير الرافعة المالية بصحيفة الجورنال (أي الوسيلة التي يتتبع من خلالها المتداول في البورصات العالمية أداء التداول الخاص به) الخاصة بحساب العائلة، والمزودة من قبل الشركة للهيئة على الرغم من اعتراف الشركة بتغيرها"، وهو ما اعتبر مخالفة وفق قانون الأوراق المالية، لكن الهيئة قبلت اعتراض الشركة لاحقا عليه، وفق ما اطلع عليه موقع خبرني.

أما الغرامة الثانية وفق قرار الهيئة فبسبب"عدم مراعاة الشركة لمصلحة العائلة الأردنية بوقف التداول على الذهب، ووقف علمليات البيع والشراء وفتح الفروقات السعرية بشكل مفاجئ"، كما ورد في نص رد الهيئة على الشكوى.

وأصدرت هيئة الأوراق المالية قرارها "المعلّق"، وفق وصف رب الأسرة، بعد ماراثون طويل واستشارة خبراء عالميين في منصات التداول في ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية".

وتتمسّك العائلة الأردنية بحقها في استرداد أموالها من الشركة وفق القانون، والأنظمة الأردنية، وتقارير الخبراء العالميين.