خبرني - أشاد الصحفي عماد الحمود، رئيس تحرير صحيفة الغد الأسبق، بقرار الحكومة الأردنية تجميد مشروع قانون الأبنية والأراضي و"تفريزه" في أدراج مجلس النواب، معتبراً أن هذه الخطوة حسمت النقاش المحتدم والاستياء العميق الذي أثاره المشروع بين مكونات المجتمع الأردني.
وأكد الحمود أن الأولى كان سحب القانون كلياً والاعتراف بوجود نواقص وثغرات فيه، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني لتغيير السعر الإداري (5 أو 10 سنوات)، وحق الاعتراض على الأسعار المحددة للحوض كاملاً، مستنداً إلى القاعدة القائلة "الأرض تتفرق بالشبر".
ودعا الحمود إلى ضرورة الالتزام بالقاعدة الدستورية التي تنص على أن "الضرائب لا تُفرض إلا بقانون"، محذراً من استسهال الحكومات رفع الأسعار عبر التعليمات، كما يحدث في قطاعات أخرى.
وطالب الحكومة بإجراء نقاش واسع وعميق، وطرح مشروع جديد لزيادة الإيرادات من الأبنية والأراضي، خاصة بعد 26 عاماً من تثبيت الأسعار دون زيادة، مع الحرص على حماية إرث الأردنيين لأبنائهم، وتجنب السعي وراء ما يسمى بـ"مكاسب رأس المال" التي قد تؤدي إلى الجشع.
