خبرني - رصد
تتزايد المخاوف على الصعيد الدولي من محاولات تقودها دول غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لإعادة تشكيل قواعد إدارة الموارد المائية في مناطق النزاع، لا سيما في الشرق الأوسط، وسط مؤشرات على أن هذه التحركات تحمل في طياتها أبعادًا سياسية تتجاوز البُعد البيئي أو الإنساني.
وبحسب مراقبين، فإن الغرب يسعى إلى ترسيخ نفوذه من خلال "تدويل" ملف المياه، ووضع أطر تنظيمية جديدة قد تمنح أفضلية لحلفائه في المنطقة، خصوصًا إسرائيل، التي تتهمها تقارير دولية باستخدام ملف "أزمة المياه" كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية.
ومنذ عقود، تُتهم إسرائيل باستخدام المياه كأداة استراتيجية للضغط على الفلسطينيين ودول الجوار.
وقد تصاعدت الانتقادات في الأعوام الأخيرة بعد توثيق محاولاتها لتعزيز سيطرتها على منابع نهر اليرموك، الذي يشكل مصدرًا مهمًا للمياه لكل من سوريا والأردن.
وتشير تقارير إلى أن إسرائيل تسعى حاليًا لتثبيت وجودها في الجولان السوري المحتل والمناطق المجاورة للنهر في الجنوب السوري، ما يذكي المخاوف من أن يتحول "التحكم في المياه" إلى أداة فرض واقع سياسي جديد.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة EcoPeace Middle East، فإن إسرائيل تُسيطر على أكثر من 85% من مصادر المياه المشتركة في الضفة الغربية، بينما يُترك للفلسطينيين نسبة أقل بكثير، ما يؤكد غياب العدالة في التوزيع.
ووفقا لمراقبين، فإن الدعم الغربي لإسرائيل في هذه القضايا ليس عبثا، بل يأتي ضمن تحرك منسق يهدف إلى إعادة ترتيب المشهد الإقليمي، مؤكدين أن القوى الغربية تسعى لاستثمار "أزمة المياه" كمدخل جديد لتوسيع نفوذها، من خلال دعم مشاريع مياه عابرة للحدود تُدار بشروطها، وتمنح امتيازات تفضيلية لحلفائها.
وفي هذا السياق، يقول البروفيسور ديفيد كريغ، الباحث في شؤون السياسة المائية في جامعة أكسفورد:"هناك ميل متزايد لاستخدام المياه كأداة دبلوماسية، ولكن حين يتحول ذلك إلى وسيلة ابتزاز سياسي، فإننا ندخل مرحلة خطرة من العلاقات الدولية".
ويلفت المراقبون إلى أن العديد من الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تُعاني من مشاكل داخلية متعلقة بإمدادات المياه، سواء بسبب التغير المناخي أو تقادم البنية التحتية.
ويستند هؤلاء المراقبون إلى تقارير وكالة EPA الأميركية الذي أظهر أن عشرات المدن الكبرى في الولايات المتحدة تُعاني من شبكات توزيع متهالكة وتسربات تؤدي إلى فقدان مليارات الغالونات من المياه سنويًا.
ورغم ذلك، يستدرك المراقبون، تستمر هذه الدول في تقديم نفسها كـ"صاحبة حلول" لمشاكل المياه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يدفع البعض لاعتبار الأمر محاولة لتصدير الأزمات وإعادة توجيهها بما يخدم المصالح الجيوسياسية.
ومع تزايد هذه المخاوف، تتعلى أصوات خبراء ومنظمات دولية تدعو إلى ضرورة مناقشة ملف "تسييس المياه" في المؤتمرات الدولية، من قبل الدول المتضررة، وفي مقدمتها الأردن، والتأكيد على حق الشعوب في الوصول العادل إلى المياه باعتبارها حقًا إنسانيًا غير قابل للمساومة.
ودعا المراقبون إلى إطلاق مبادرات دولية تضمن الحوكمة العادلة للموارد المائية، بعيدًا عن النفوذ السياسي أو الاستغلال الاقتصادي، خاصة في المناطق التي تعاني أصلًا من شُحّ الموارد وتداعيات التغير المناخي.
