خبرني - فسخت محكمة استئناف عمّان قرارًا لمحكمة جنايات عمّان، يقضي بوضع متعهد أعمال تنظيفات بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، بعد تجريمه بتهمة استعمال مزور مع العلم بأمره. وأعلنت المحكمة عدم مسؤوليته لانتفاء عنصر العلم.
وقال وكيل الدفاع عن المتهم، الذي أُعلنت عدم مسؤوليته: "إن تفاصيل القضية تتلخص، كما وجدتها المحكمة قبل استئناف قرارها، في أن المتهم هو أحد المتعهدين الذين يحصلون على العطاءات لتنظيف المباني. وقد أحيل عليه عطاء تنظيف مبنى هيئة حكومية، بحسب الرأي.
وبعد انتهاء العطاء خلال عام 2023، تقدم المتهم بالأوراق اللازمة لاستلام مستحقاته من الفواتير والمطالبات، مرفقًا بها براءة ذمة من الضرائب. إلا أن الموظف شكَّ في صحة ورقة براءة الذمة أثناء تفقده للأوراق المقدمة من المتهم، وطلب منه إحضار النسخة الأصلية من براءة الذمة. لكن المتهم لم يعد لإكمال المعاملة.
بعد ذلك، قرر الموظف التأكد من مصداقية براءة الذمة، فتبين أنها مزورة. فتمت إحالة المتهم إلى المدعي العام. وخلال التحقيق مع المتهم، أنكر أنه قام بتزوير تلك الورقة، مدعياً أن المحاسب أحضرها إليه. إلا أن الأخير أكد تزويرها وإصدارها من قبل المتهم. وأسند المدعي العام للمتهم تهمتي التزوير واستعمال مزور مع العلم بأمره.
وخلال عقد جلسات المحاكمة، لم تثبت على المتهم تهمة جناية التزوير، بينما ثبتت عليه تهمة جناية استعمال مزور مع العلم بأمره. حيث قررت المحكمة إعلان براءته عن التهمة الأولى، وتجريمه بالتهمة الثانية، ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، في قرار قابل للاستئناف.
