رانيا الهندي
خبرني - توقع وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أن ترتفع فاتورة دعم المواد التموينية والعلفية إلى 330 مليون دينار مع نهاية العام الحالي،في حين بلغت قيمة هذه الفاتورة حتى أيار الماضي 144 مليون دينار.
وبين الوزير الحديدي خلال ندوة مستقبل الاقتصاد الأردني في ظل المتغيرات العالمية التي نظمتها جمعية المصدرين الأردنيين مساء أمس أن الحكومة تدرس إمكانية الدخول في اتفاقيات تحوط لشراء النفط الخام وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة إضافة إلى إدخال الصخر الزيتي والطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء على المدى القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات قد تساعد في تخفيف كلف استيراد الطاقة والتي من المقدر أن تصل إلى 2ر3 مليار دينار مع نهاية العام الحالي.
وأكد الحديدي أن المملكة تواجه تحديات صعبة على المدى القصير والمتوسط، خاصة في ظل الارتفاع المطرد في الأسعار العالمية للنفط والغذاء وانخفاض الدعم الخارجي، موضحا أن ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية أدى إلى ارتفاع معدل التضخم وزيادة العجز في الموازنة والميزان التجاري ، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 10ر8% خلال الربع الأول من عام 2008 ، وكانت مصادر التضخم ناتجة عن تضخم محلي بمقدار 5ر8% نتيجة قرارات تصحيحية تتعلق بإزالة الدعم عن المحروقات ، وتضخم مستورد بمقدار 5ر1% نتيجة الارتفاع العالمي لأسعار النفط والغذاء وانخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى خصوصاً اليورو.
وحسب وزير الصناعة والتجارة اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتخفيف أثر الصدمات المالية والنفطية على الموازنة، منها إعفاء مدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية (بكلفة 25 مليون دينار على الموازنة لعام 2008) وتخفيض ضريبة المبيعات على حديد التسليح من 16% إلى8% (بكلفة 27 مليون دينار على الموازنة لعام 2008 )، دعم المؤسستين المدنية والعسكرية لتزويد السوق بالمواد الأساسية وبدون إضافة أي هامش ربحي وفتح أسواق ودكاكين جديدة تابعة للمؤسستين في أكثر من منطقة بالمملكة بحيث تصل إلى 22 سوقاً.
كما قامت الحكومة بإعفاء سلسلة من المواد الغذائية من ضريبة المبيعات والجمارك،تأسيس شركة للاستيراد المباشر للسلع الأساسية بالاشتراك مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والشركة العامة للصوامع والمؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية، إضافة إلى توفير مخزون استراتيجي من مادة القمح يكفي لتغطية احتياجات المملكة لمدة 6 أشهر.
ووفقا للأجندة المستقبلية، قال المهندس الحديدي أن الأردن بصدد توقيع اتفاقية تجارة حرة مع كل من كندا، تركيا، والبدء بالتفاوض مع الباكستان وكازاخستان بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الكوميسا، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أن الصناعة والتجارة تعمل حالياً على إعداد إستراتيجية للتجارة الخارجية تعتمد على عدة محاور رئيسية أهمها أسس التبادل التجاري وتجارة الخدمات والتجارة الالكترونية، وقانون المنافسة، ودعم تواجد الصناعات الأردنية في الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة وتطوير الإطار التنظيمي للنشاط الصناعي والخدمي في المملكة.
وأضاف المهندس الحديدي أن الوزارة تعمل على إعداد سياسة صناعية تهدف إلى زيادة تنافسية قطاع الصناعة في الأردن ومساعدته على مواجهة التحديات الناتجة عن العولمة والانفتاح الاقتصادي، بالإضافة إلى تعظيم العوائد المتحققة من الفرص المتاحة في القطاع الصناعي وتشمل الأهداف المحددة للسياسة الصناعية تحقيق معدلات نمو للقطاع الصناعي تتراوح ما بين 7% إلى 9% خلال السنوات 2008 - 2012، وزيادة حجم الصادرات بنسبة 10%، وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة بمقدار 8% سنويا.
وأكد أن الحكومة تنتهج سياسة تشجيع وجذب الاستثمارات خاصة الأجنبية منها وذلك من خلال تحديد فرص الاستثمار وتقديم البيانات الكاملة المطلوبة للاستفادة من هذه الفرص، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز المختلفة إلى المستثمرين المحليين والأجانب. وهو ما أدى تدفق استثمارية أجنبية كبيرة خلال الأعوام الماضية وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة العقارات، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، وصناعة الألبسة. كما تأتي قطاعات الصناعات الدوائية، والتكنولوجيا البيولوجية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والزيت الصخري، ومنتجات البحر الميت وصناعة المركبات في مقدمة القطاعات الاستثمارية الواعدة في الأردن.
وأشار الوزير الحديدي إلى آخر التطورات الاقتصادية في المملكة، وقال منذ أن اعتمد الأردن مبادئ الانفتاح الاقتصادي وتحرير السوق، عملت الحكومة على تطوير وتعديل البيئة القانونية والإدارية التي تحكم الأنشطة الاقتصادية في المملكة لضمان تحقيق معدلات نمو طموحة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، موضحا أن الاقتصاد الوطني معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال السنوات الخمس الماضية 58ر10%، و 6ر6% بالأسعار الثابتة، علما بأنه بلغ 817ر11 مليار دينار بنهاية عام 2007، بارتفاع نسبته 3ر12% عن العام السابق.
كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنسبة 8ر9% ليصل إلى 1961 دينار. وفي سياق متصل، انخفضت نسبة رصيد الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي من 6ر74% عام 2003 إلى 5ر26% بنهاية شهر آذار الماضي. وشهد احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفاعا بنسبة 6ر12% ليصل إلى ما قيمته 871ر4 مليار دينار.
كما استطاعت السياسة النقدية المحافظة على معدل تضخم مقبول، حيث بلغ متوسط التضخم السنوي خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 4%.
الرأي
