خبرني - قال مراسل الرأي غازي المرايات ان محكمة الجنايات الكبرى اصرت على قرارها الذي يقضي بوضع متهم قام بقتل شقيقته بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف بعد نقض القرار من محكمة التمييز.
وكانت محكمة الجنايات قد اصدرت قرارا بتجريم شاب قتل شقيقته ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف حزيران الماضي الا انه تم الطعن بالحكم لدى محكمة التمييز التي بدورها نقضت الحكم واعادته لمحكمة الجنايات تشرين اول الماضي للاخذ بالعذر المخفف على ان هناك صورة غضب بيد ان محكمة الجنايات الكبرى اصرت على قرارها السابق تشرين الثاني الماضي لعدم توافر شروط صورة الغضب .
واوضح مصدر قضائي ان الحكم في حال توافرت شروط صورة الغضب لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن سنتين .
وفي الوقائع كما اسندتها النيابة العامة ان المغدورة والبالغة من العمر (23عاما) تغيبت عن منزل ذويها ستة اشهر وقد القي القبض عليها وتسليمها الى مركز امن ماركا وتم توقيفها اداريا في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة نساء.
وقد تولد الحقد في نفس والد المغدورة وشقيقها وبعد تفكير هادئ قررا قتلها وتم الاتفاق بينهما على ان يتقدم والد المغدورة بطلب لاخلاء سبيلها وقام باستلامها من مديرية شرطة الرصيفة بينما بقي شقيقها في المنزل بانتظارهما وبحوزته المسدس العائدة ملكيته لوالده ، وعند وصولهما ونزول المغدورة من السيارة بادرها شقيقها باطلاق عدة عيارات نارية واصابها في انحاء متفرقة من الجسم وارداها قتيلة .
وتم نقل المغدورة الى المركز الوطني للطب الشرعي وعلل سبب الوفاة باصابتها بنزيف دموي في التجويف الصدري والرأس نتيجة تهتك الدماغ والرئتين .
