خبرني - تستعد اسواق المال الخليجية لسيل من الاصدارات العامة الاولية يتجاوز عددها 80 اصدارا قد يتجاوز حجم نصفها 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
وتشير ارقام الى ان الاصدارات العامة الاولية في عام 2007 حققت ارتفاعا مهما بلغ 201% في المتوسط فيما انخفض فائض الاكتتابات الى مستويات واقعية بلغت 6.3 مرات وفقا لتقارير اقتصادية.
وقال ديب مرواها مدير مؤتمر أول لقمة الشرق الاوسط الثالثة للاصدارات العامة الاولية ان ارتفاع اسعار اسهم الاكتتابات بنسبة 201% في المتوسط على الرغم من تراجع الاسواق المالية بنسبة 9% العام الماضي يعتبر انجازا غري عادي لا بد ان يستقطب المستثمرين من المنطقة والعالم الى الاصدتارات القادمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وحددت جلف كابيتال ومقرها ابوظبي 83 اصدارا جديدا في منطقة الخليج حيث تم تعيين مدراء اكتتاب لـ42 اصدارا واعلنت 41 شركة أخرى عن خطط لاصدار اسهم في سوق الاكتتابات العامة. ومن المتوقع ان يتجاوز عدد الاكتتابات العامة بين 2007-2010 في منطقة الخليج 116 اصدارا منها 33 في 2007 و 83 في السنوات القادمة.
وتقدر مورغان ستانلي طرح 110 اصدارات عامة في المملكة العربية السعودية لوحدها بنهاية العام المقبل فيما تم تكليف فرع البنك في السعودية بإدارة سبعة اصدارات عامة في المملكة العام الحالي منها اكتتاب لصالح شركة سابك للصناعات البتروكيماوية قد يجمع 80 مليون دولار.
وفي الامارات العربية المتحدة اعلن بنك ابوظبي الوطني انه يتوقع ادارة ثمانية اكتتابات عامة على الاقل هذا العام منها ثلاثة تخطط لجمع مليار دولار على الاقل بنهاية يونيو. وقام البنك بإدارة ثلاثة اكتتابات العام الماضي وواحد الى الآن هذا العام.
وارتفع حجم المبالغ التي جمعتها الاكتتابات في 2007 بنسبة 40% الى 10.5 مليار دولار تصدرتها الامارات بحجم 5.1 مليار دولار تلتها السعودية بحجم 4.81 مليار دولار فقطر (389 مليون دولار) وعمان (156 مليون دولار) والبحرين (69 مليون دولار).
ويرى مرواها من احد اسباب الاداء القوي للاسهم الجديدة في الاسواق يعود الى استراتيجية تسعير الاصدارات العامة مشيرا الى ان العديد من الاكتتابات العام الماضي بيعت بسعر خصم للقيمة الدفترية والارباح فارتفعت اسعارها بسرعة حينما طرحت في الاسواق.
وساهمت العوامل الاساسية القوية للاسواق الاقليمية ومستويات السيولة المرتفعة فضلا عن نمو الناتج المحلي وفوائض الميزانيات في تعزيز ثقة المستثمرين بالاسواق. وقال مرواها ان العوائد النفطية لدول الخليج تبلغ حاليا 1.2 مليار دولار يوميا فيما تسهم التوترات السياسية المتعلقة بكل من ايران وفنزويلا في اخماد اية احتمالات لانخفاض اسعار النفط الذي سجل في الاونة الاخيرة مستويات تجاوزت الـ100 دولار للبرميل.
اضافة لذلك بدأت القطاعات غير النفطية في المنطقة بالمساهمة بقوة في نمو الناتج المحلي حيث اشار مرواها الى ان معظم دول الخليج خصصت اكثر من تريليون دولار من الانفاق الراسمالي للقطاعات النفطية وغير النفطية خلال السنوات الخمس الى الست القادمة مما سيكون له اثر ايجابي على القطاع الخاص الذي سيحتاج بالتالي الى مزيد من السيولة التي سيجتذبها من اسواق المال.
