إعفاءات مرتقبة لسداد الأموال العامة

خبرني - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء اعادة النظر في اسس متابعة اجراءات تحصيل مطالبات الاموال العامة المتراكمة من سنوات سابقة والاستعاضة عنها بأسس جديدة تهدف الى تحفيز المكلفين وتشجيعهم على تسديد المطالبات المستحقة بذممهم . وبموجب القرار يتم ربط الاعفاء بسقف زمني محدد بصورة تسهم في تعزيز الموارد المالية للخزينة وتقليص حجم المتأخرات من الاموال العامة من خلال اعفاء المكلفين من الغرامات المستحقة بذممهم لحساب الخزينة العامة لغاية تاريخه وبصورة تنازلية. وسيتم الاعلان عن تفاصيل هذه الاعفاءات بمؤتمر صحفي خلال الايام القادمة من قبل وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل .