الرئيسية/نبض الشارع
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

وزراء مقتنعون بإصدار عفو عام

وزراء مقتنعون بإصدار عفو عام
تعبيرية

خبرني - معاذ حميده

كشف عضو مجلس النواب، خليل عطية، عن وجود قناعة لدى عدد من الوزراء، بإصدار قانون عفو عام.

وقال عطية لـ"خبرني"، إن عددا من الوزراء "المؤثرين"، في حكومة عمر الرزاز، أبلغوه بشكل شخصي، قناعتهم بإصدار عفو عام.

واتفق عطية، مع وزراء، على أن نحو نصف القضايا، المنظورة أمام المحاكم حاليا، يُمكن إسقاطها بالعفو العام، وفق قوله.

وأوضح عطية، أن القضايا التي يغيب فيها المشتكي أو الشهود، مرشحة للإلغاء، في حال صدور العفو.

وكان وزير الدولة، للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، تعهد، خلال اجتماع نيابي، الإثنين، بالبت في إصدار قانون عفو عام، من عدمه، بداية الشهر المقبل.

وذكر عطية، أن الحكومة، تتجه لإصدار تعليمات تنظم العفو الخاص، بناء على حزمة التعديلات على التشريعات، التي جرى إقرارها، العام الماضي.

واعتبر عطية، أن العفو العام، ضرورة في الوقت الحالي، نتيجة امتلاء السجون، وحاجة الأردنيين، لقرار يعيد ثقتهم بالحكومة.

وحزيران الماضي، أعلن 70 نائبا، عن توقيعهم على مذكرة، تبناها النائب خليل عطية، لإصدار عفو عام.

وتضمنت المذكرة، ضوابط مختلفة، تُنظم إصدار العفو العام، منها اشتراط إسقاط الحق الشخصي، من قبل المجني عليه أو ذويه.

وأرسل النواب، نسخة من المذكرة، للملك عبد الله الثاني، وأُخرى لرئيس الحكومة عمر الرزاز.

وجاءت الاشتراطات على النحو الآتي:

لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالية

1.جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970 .

2.جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية .

3.الجرائم الواقعه على أمن الدولة في المواد 107_153 مكرر .

4.جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة . 

5.الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 170 _177.

6.جرائم التزوير الجنائي. 

7.جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328. 

8.جرائم الضرب المفضي إلى الموت.

9.جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك.

10.جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.

Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner Khaberni Banner