Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

هآرتس : ميزانية الأردن تعادل ثلث ميزانية جيش اسرائيل

هآرتس : ميزانية الأردن تعادل ثلث ميزانية جيش اسرائيل
جندي احتلال يطعم زميله تفاحة.. أرشيفية

خبرني – قارنت الصحيفة الاقتصادية المتخصصة "دي مكاركير" الصادرة عن صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية بين ميزانية الاردن لعام 2010 البالغة 7.6 مليارات دولار وقالت أنها تعادل ثلث ميزانية الدفاع في الدولة العبرية التي اقرتها حكومة نتنياهو والبالغة 18 مليار دولار والتي تبلغ في نفس الآن ما يعادل ضعف الميزانية العامة للبنان. ولفتت الصحيفة العبرية في عددها الصادر الأربعاء الى انّ وزارة الدفاع كما في كل سنة، تحاول التحايل لمنع نشر الميزانية أمام الجمهور، مشددة على انّ عددا قليلا جدا يعرفون ما هو المبلغ الذي صُرف على الامن والدفاع عام 2009، ولا احد يعرف كم صرفت الوزارة على قضايا الأمن عام 2010. الى ذلك أشارت تقارير صحفية عبرية أن إسرائيل أصبحت رابع دولة مصدرة للاسلحة في العالم، اي قبل بريطانيا، مشيرة إلى أن شبكة بيع الاسلحة الإسرائيلية توغلت وتغلغلت في عدد من الدول الاسلامية مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا، وتصدر اكثر من 500 نوع من الاسلحة والمعدات العسكرية، يتم انتاجها في 220 شركة اسرائيلية، وتقوم بعقد صفقات بواسطة الصناعات العسكرية الاسرائيلية "تاعاس" وفق نظم وقوانين وزارة الدفاع. وقال الجنرال المتقاعد، ايلي شاحال، انّ جهاز الموساد تمكن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق السلاح الاسرائيلي الى اكثر من 50 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة التي تشتري عدة انواع من السلاح الاسرائيلي. ووفق المصادر الرسمية فانّ الدولة العبرية وسّعت نطاق نشاطها ليشمل تركيا، استراليا، الارجنتين، تشيلي، كولومبيا، جنوب افريقيا، الاكوادور، المكسيك، بنما، تشيلي، سويسرا، المانيا، ماليزيا، اندونيسيا، تايوان، الهند، الصين، اريتريا، نيجيريا، اثيوبيا، جنوب السودان، كردستان العراق، كينيا، زائير، اوغندا، ليبيريا، زيمبابوي، انجولا، سلوفينيا، كرواتيا والفلبين. في السياق نفسه، قال المحلل للشؤون الامنية في هآرتس العبرية، يوسي ميلمان انّ اسرائيل تهدف من وراء بيع الاسلحة تحقيق الارباح والعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم الثالث، وبحسبه فانّ 10 في المائة من تجارة السلاح في العالم تسيطر عليها اسرائيل، وتحصد ارباحا مالية هائلةً من صفقات السلاح، لكنها لا تأخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تعرف بعلاقاتها مع انظمة استبدادية تنتهك حقوق الانسان بفظاظة، على حد تعبيره. فانه من المتوقع، أن تصل ارباح وزارة الامن الإسرائيلي من بيع الاسلحة في عام 2011 الى 4 مليارات شيكل، وفي عام 2012 ستصل الى 5.3 مليارات شيكل، وهذا هو القسم الذي يدخل لميزانية وزارة الامن، دون الاخذ بعين الاعتبار المدخولات التي تصل مباشرة من بيع الاسلحة لوزارة المالية. اضافة الى ذلك، تقول مصادر عليمة في تل ابيب انّ وزارة الدفاع تحصل منذ سنين طويلة على زيادة في ميزانيتها سنويا، وهذا لا يشمل الميزانية التي تمّ اقرارها في الحكومة. وبحسب المصادر عينها فان تكلفة متوسط من يخدم في القوة النظامية، وفق حسابات عام 2010، تقدر بنحو123 الف دولار سنويا. وتشمل هذه التكلفة الراتب وعلاوة التقاعد وشروط الخدمة ونفقات المواصلات، الغذاء، العلاج الطبي، التعليم وما شابه. ونوهت الى أن الارقام التي نشرتها وزارة الدفاع الاسرائيلية لا تعكس بأي شكل من الاشكال الميزانية الحقيقية للامن في اسرائيل.
Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner